محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی در اولین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون گذاری که صبح امروز دوشنبه در ساختمان مجلس قدیم برگزار شد، با اشاره به ضرورت نگاه سیستمی در قانون گذاری گفت: اگر جامعه و حیات تمدنی را یک واحد دینامیک و پویا بدانیم بلافاصله ما را به ضرورت نگاه سیستماتیک می رساند.
وی افزود: اگر بدون مطالعه سیستمی، قانونگذاری کنیم، مثلا در مورد مالیات قانونی وضع کنیم اما ندانیم که در سیستم آموزش و پرورش و یا در نرخ رشد و یا مسائل تربیتی چه تاثیری می گذارد، وظایف خود را در امر قانونگذاری به درستی انجام نداده ایم، لذا به پژوهش‌های سیستمی نیازمند هستیم.
نهاوندیان با بیان اینکه برای قانونگذاری در کنار هدف باید ملاحظات اقتضائی را هم در نظر بگیریم، ادامه داد: زمان آگاهی از لوازم تصمیم گیری آگاهانه است.
رئیس اتاق بازرگانی در توضیح مطلب خود تصریح کرد: در فرآیند قانونگذاری علاوه بر ضرورت ثبات باید ضرورت تغییر را هم در نظر بگیریم.
وی گفت: قانونی توفیق پیدا می کند که یک نگاه اطمینان بخش به مخاطب خود بدهد، مثلا یک سرمایه‌گذار باید بداند فلان قانون تا 5 سال دیگر ثبات دارد و براساس آن برنامه ریزی و سرمایه خود را در خاک کشور فرو کند تا چند سال دیگر نتیجه آن حاصل شود.
نهاوندیان افزود: اما اگر قوانین فردا و یا حتی یک سال دیگر تغییر کند، دیگر سرمایه دار نمی آید سرمایه گذاری کند بنابراین نیازمند ثبات در قوانین هستیم، اما باید بر اساس اقتضائات و شرایط زمانی نیز آن قانون قابلیت ارتقاء داشته باشد که برای رسیدن به این مهم نیازمند پژوهش های میدانی هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی در مورد توجه به قانونگذار به اقتضائات زمانی توضیح داد: یک مسئله مهمی که قانون گذار باید از آن پرهیز کند، شتابزدگی در تصویب قوانین است و اینکه بخاطر مشکلی که امروز پیش می آید بخواهد یک قانون دائمی تصویب کند، اشتباه است، مثلا برای یک مشکلی که در سال 91 بوجود آمده بخواهد یک قانون ثابت برای همه زمان ها تصویب شود، غلط است.
وی همچنین با طرح این سوال که اندازه مطلوب قانون چیست؟ و به چه میزان قانون برای کشور نیاز داریم؟، ادامه داد: انباشتگی ریشه در اضطراب دارد و اگر در سیستم قانونی جامعه انباشتگی ایجاد کردیم، جامعه با مشکل مواجه خواهد شد.
نهاوندیان بیان داشت: مجلس خوب این نیست که قانون گذاریش بیشتر باشد بنابراین من پیشنهاد می دهم که مجلس نهم کاهش قوانین را بجای افزایش قوانین در دستور کار خود قرار بدهد.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه مجلس باید به مسئله تعارض در قوانین و همچنین انباشتگی آن بپردازد، افزود: قانون برای کتاب وضع نمی شود، بلکه برای اجرا است، اما چند درصد از قوانین ما اجرایی می شود.
وی نظارت را یکی از مهمترین وظایف اساسی قوه مقننه دانست و اذعان داشت: آیا مجلس توفیقش در قانونگذاری به اندازه توفیق آن در نظارت در اجرای قوانین هم هست؟ لذا ضروری است که مجلس در زمان تصویب قوانین نظارت پذیری و ابطال پذیری آن قانون را در همان ابتدای تصویب اندازه گیری کند تا تضمینی باشد برای نظارت.
نهاوندیان با بیان اینکه مجلس نباید خود در تمام امور وارد شود، تصریح کرد: هر کار و برنامه ای که در دستور کار کمیسیون های تخصصی است باید آن را بدست متخصصی و اهالی فن بسپارند و آن متخصصین پای آن برنامه را امضاء و حیثیت علمی خود را گرو بگذارند و در نهایت مجلس می تواند از 3 الی 4 برنامه ارائه شده توسط متخصصین یکی را برگزیند.
رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از روند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با مدلی که امروز در مجلس قوانین تصویب می شود، آیا انسجام در قانون احراز می شود؟، لذا نیازمند تغییر در فرآیند قانونگذاری هستیم.
وی با اشاره به نوع دیگر پژوهش در فرآیند قانونگذاری گفت: بسیاری از مسائلی که در جامعه با آن روبرو هستیم در جوامع دیگر هم وجود دارد. آیا تحلیل های مقایسه ای بین جوامع و یا پژوهش های تاریخی داریم؟ چراکه ممکن است موضوعی که امروز مسئله اصلی ما باشد، 10 سال یا 50 سال پیش هم با آن گریبانگیر بودیم و یا آنکه جوامع دیگر نیز تجربه آن را داشته اند، مثلا در سیاست های ارزی می توانیم به دوره حکومت ملی و حتی قبل تر از آن پیشنهاداتی که توسط مستشاران خارجی در این خصوص داده شده، بهره بریم لذا نیازمند پژوهش تاریخی هستیم.
نهاوندیان همچنین با اشاره به ضرورت غربالگری قوانین افزود: باید در مجلس کاستن از قوانین در اولویت قرار گیرد مانند تصمیم خوبی که مجلس هشتم گرفت و یک کمیته اقتصادی تشکیل داد که وظیفه غربالگری قوانین اقتصادی را داشتند و این یک کار انقلابی و بزرگ بود.
رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: این کمیته اقتصادی برای فراهم کردن مقدمات کار پژوهشی خود همه قوانین و مقررات اقتصادی را جمع آوری کرد که این کار ارزشمندی است.
وی در پایان با ارائه پیشنهادی به مجلس و دولت برای بهبود فرآیند قانون گذاریش خاطر نشان کرد: قانونی به تصویب برسد که پشتوانه آن قانون 5 نفر متخصص و هیات علمی امضا کرده باشد و آبرو و حیثیت علمی خود را در گرو آن مجموعه قانونی گذاشته باشد و اگر ما این امر را در فرآیند تصمیم گیری بیاوریم شاید آن روز، روز بهتری باشد.
مهر