همواره از برنامه دوم توسعه به بعد بر ضرورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید شده تا این که این قانون سرانجام در سال 89 و در سال پایانی برنامه چهارم که یک سال تمدید شده بود از سوی دولت نهم به اجرا درآمد تا بتواند الگوی مصرف حامل های انرژی را در کشور اصلاح و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند.
در این راستا مقرر شد که دولت طی پنج سال اقدام به آزادسازی قیمت حامل های انرژی کند به طوری که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
توقف هدفمندی در ابتدای راه
اما آنچه اکنون در مورد اجرای این قانون که مدت ها بر ضرورت اجرای آن تاکید شده بود به میان آمده توقف آن در ابتدای راه است با گذشت 25 ماه از اجرای گام اول این قانون در حالی که انتظار می رفت گام دوم نیز ابتدای سال جاری آغاز شود اما روند تصویب بودجه سال جاری و عدم توافق مجلس با دولت در مورد ردیف پیشنهادی برای این قانون در بودجه 91، دولت تا حدودی در اجرای فاز دوم تعلل کرد و در حالی که نمایندگان مجلس در بدو امر بر اجرای فاز دوم در سال جاری تاکید و اعلام کردند که یقینا دولتمردان گام دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را به سال 1392 موکول نخواهند کرد چرا که وقفه یا تاخیر در اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به مفهوم زمینه‌سازی برای قاچاق کالا و سوخت، اسراف در مصرف سوخت و کاهش منابع ریالی ناشی از فروش سوخت و انرژی قاچاق است، اواخر آبان ما جزئیات طرح الحاق یک تبصره به بندهای 44 و 45 قانون بودجه سال 91 را در مورد توقف گام دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری به تصویب رساندند.
بر این اساس مصوب شد "افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 نسبت به سال 90 ممنوع است." همچنین در تبصره دیگری تاکید شد "در ماه‌های باقیمانده سال 91 هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است."
در واقع با این اقدام دست دولت در اجرای فاز دوم بسته شد و این در حالی است که فاصله زمانی ایجاد شده بین گام اول و دوم این قانون ، نه تنها منجر به از بین رفتن آثار مثبت فاز اول می شود بلکه انحراف از اهداف این قانون را نیز در پی خواهد داشت. به طوری که در این باره وزیر امور اقتصادی و دارایی اذعان کرد که در پی نوسانات نرخ ارز شکاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج بیشتر شده و در مجموع آن مشکلاتی که در مورد قاچاق بنزین به خارج تا حدودی حل شده بود دوباره پیدا شده است، البته در مورد بنزین هنوز مانند قبل نیست اما در مورد نفت‌گاز کشش برای قاچاق وجود دارد و از مواردی است که در اقتصاد مقاومتی و استفاده صحیح از منابع باید به آن توجه کرد.
معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد
در این زمینه با توجه به اهمیت اجرای این قانون اخیرا از سوی برخی کارشناسان مطرح شده که با توجه به هزینه هایی که مردم برای اجرای گام اول متحمل شدند و همچنین زمان صرف شده برای هم گام سازی جامعه با این قانون ، فاز دوم در برخی بخش ها اجرا شود تا عادات مرم در مورد اجرای این قانون بیش از اندازه دستخوش تغییر نشود.
در این باره محمد باقر صدری، اقتصاددان با تاکید بر این که بر ضرورت اجرای این قانون در کشور هیچ شکی وجود ندارد، تصریح کرد: اجرای این قانون در برنامه های مختلف توسعه مطرح شده و در راستای اصلاح روش نادرست مصرف انرژی در کشور طی سال ها گذشته اجرای ان اجتناب ناپذیر است چرا که طی 40 سال گذشته بیشترین یارانه به مصرف حامل های انرژی اختصاص یافته است.
وی با بیان این که برای ادامه این قانون رفاه و معیشت مردم باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد، معتقد است که میزان یارانه‌ای که به کالاهای اساسی طی سال های گذشته اختصاص یافته حداکثر 10 درصد کل یارانه های پرداختی را در بر می گیرد و در مقابل یارنه انرژی رقمی ناچیز است.
این اقتصاددان تاکید کرد:برای ادامه این قانون باید سفره مردم را در نظر گرفت و همچنین چگونگی پرداخت یارانه ها را بررسی کرد تا کمترین اثر منفی را بر رفاه مردم داشته باشد.
در این شرایط اقتصادی هم، باید گام دوم را اجرا می کردیم
در این راستا همچنین جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی، به ایسنا اعلام کرد که شرایط اقتصاد ما مانند بیماری است که باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد تا از مرگ نجات پیدا کند اما اگر فقط با دادن مقداری مسکن بخواهیم وضعیت بیمار را کنترل کنیم، بیماری پیشرفت می‌کند و بیمار از بین می‌رود.
وی افزود: برخی فکر می کنند باید کاری انجام دهند که در شرایط فعلی مشکلات موجود در اقتصاد برطرف شود و به این فکر نیستند که اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران با حجم وابستگی که به اقتصاد دنیا داشته، چگونه می خواهد به حیات خود ادامه دهد. به همین دلیل با کمال تأسف، صرفاً به دلیل اینکه اجرای مرحله دوم، می تواند تورم را برای دوره‌ای افزایش دهد. با تصور یک مسکن، اصلاحات را متوقف می کنند، اما بدون شک در آینده با همین فشار موجود که قطعاً بیشتر نیز می شود، مشکلات بیشتر خواهد بود.
این اقتصاد دان همچنین تاکید کرد: آیا به دلیل این که مشکلی داریم که نمی توانیم آن را حل کنیم باید دست به خودکشی بزنیم؟ معتقدم که اگر در مرحله اول اجرای قانون موفقیت‌هایی داشتیم به دلیل راهکارهای روشن و قوی بوده است اما در مواردی که مجریان قانون راهکار روشن را نمی‌دانستند موفق نبودیم، این در حالی است که راهکارهای درست سال‌هاست که از سوی اقتصاددانان اعلام می‌شود.به عبارت دیگر در اجرای قانون نباید فقط به سبد مصرفی خانوارها متکی باشیم که البته باز هم از هیچ بهتر است چرا که باعث شد از واردات بنزین بی‌نیاز شویم و واردات گندم نیز کنترل شد به دلیل این که از قاچاق جلوگیری شد و مردم نیز الگوی مصرف خود را اصلاح کردند.
پژویان گفت: حتی در این شرایط اقتصادی هم باید گام دوم را اجرا می کردیم اما از ترس اینکه مبادا قیمت‌ها مقداری بالا برود، به جای اینکه به مردم توضیح بدهیم، ادامه قانون را متوقف کردیم و اگر چه ممکن است موقتا کمی از افزایش قیمت جلوگیری کنیم اما در آینده نزدیک دیگر راهی نخواهیم داشت چرا که بازسازی صنایع بسیار دشوارتر شده است. در حالی که 10 الی 20 سال پیش فرصت بسیار مناسب‌تری برای اصلاح ساختار اقتصاد داشتیم اما فرصت‌ها را از دست دادیم و الان وضعیت بسیار بدتر شده است.
فاز دوم با احتیاط و نه به صورت جهشی اجرا شود
وی با اشاره به این که در واقع باید فاز دوم را با احتیاط، نه به صورت جهشی اما در جهت اصلاح قیمت‌های نسبی ادامه دهیم و توجه اصلی را به سمت ارتقاء کارایی بخش تولید معطوف کنیم، درباره میزان آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی افزود: یک مطالعه علمی و بررسی دقیق می‌تواند حدود افزایش قیمت را به گونه‌ای تعیین کند که فشار زیاد نباشد و در جهت اصلاح قیمت‌ها گام برداشته شود.اما مسئله اساسی این است که اصلاح قیمت‌های نسبی باید تا جایی که اصلاح کامل شود ادامه داشته باشد و سیاست سازی‌ها هم باید توسط متخصصان واقعی اقتصاد صورت بگیرد.در غیر این صورت قاچاق حامل‌های انرژی که کاهش پیدا کرده بود و اکنون افزایش یافته، بیشتر می‌شود چرا که انگیزه و سودکافی برای این امر وجود دارد و در نتیجه شاهد بازگشت به نقطه اول اجرای قانون هدفمندی خواهیم بود.
بررسی چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در دولت
بر اساس این گزارش در حالی مجلس اجرای فاز دوم در سال جاری را متوقف کرده که شنیده می‌شود در دولت جلساتی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در حال برگزاری است به طوری که سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اموراقتصادی و دارایی، در این باره اظهار کرد: هیچ گاه نشست‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تعطیل نشده است و از روزی که لایحه این قانون تنظیم شده تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییس جمهوری تشکیل شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در جلسات بخش‌های مختلف کار مورد بررسی قرار گرفته و سناریوهای مختلفی در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم و زمان آن و اینکه روی چه مسائلی بیشتر تاکید شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حسینی تاکید کرد: فعلا چیزی به عنوان جمع بندی به اتمام نرسیده و در حال بررسی و ارزیابی بخش‌های مختلف هستیم.
از متوقف شدن قانون توسط مجلس تا موافقت مشروط
البته در حالی که مجلس شورای اسلامی مهر توقف کامل اجرای فاز دوم قانون را در سال جاری زد، ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که یکی از بندهای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مربوط به قیمت سوخت و حامل‌های انرژی است که اجرای کامل آن در شرایط فعلی ضروری است.
وی در مورد علت ضرورت پیدا کردن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی گفت: برای این که بتوانیم از تولیدات داخلی حمایت بیشتری را به عمل آوریم باید وارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شویم.
در این راستا همچنین عزت الله یوسفیان ،یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، موافقت مجلس با اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را اعلام کرد، البته به شرط آن که این کار به معنای گرانی، تزریق نقدینگی جدید و پرواز مجدد قیمت‌ها نباشد.
وی گفته که مجلس شورای اسلامی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اختیار شناسایی دهک‌ها به تبع آن و میزان یارانه نقدی را به دولت واگذار کرده است؛ بنابراین اگر افزایش پنج برابری یارانه‌ها از محل تغییر تعداد دهک‌ها پرداخت شود، مشکلی به وجود نمی‌آید.
یوسفیان تاکید کرد: مجلس با اجرای گام دوم هدفمندسازی مشکلی ندارد، ولی اگر این اقدام همراه با آزادسازی قیمت‌ها یا گران کردن حامل‌های انرژی توام باشد به هیچ وجه با آن موافق نخواهد بود؛ چراکه این کار به معنای تولید گرانی، تزریق نقدینگی جدید و پرواز مجدد قیمت‌هاست.
بنابراین با توجه به هزینه و زمان صرف شده برای اماده سازی جامعه با اجرای این قانون و پیشگیری از بروز مشکلات اقتصادی بیشتر طی سال های آتی بهتر است دولت با تعامل با مجلس و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور بخشی از گام دوم را اجرا کند تا همانطور که اعلام شد شاهد بازگشت به نقطه اول اجرای قانون نباشیم.