ˈعباس رجاییˈ روز دوشنبه افزود: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون انتزاع و برنامه پنجم توسعه در راستای توسعه کشاورزی و ارتقای تولید محصولات وضع شده است که نیاز به اجرای مدیریتی دارد.
وی اظهار کرد: شاخص توسعه یافتگی بخش کشاورزی وابسته به ارتقای کیفیت زندگی و معیشت کشاورزان و راه اندازی سیستم الکترونیکی بازار است تا کشاورزان خود بتوانند برای تولید محصولاتشان بازار مناسب پیدا کنند تا سود مناسبی هم نصیبشان شود.
رجایی در بحث خرید تضمینی گندم نیز گفت: زمانی که قیمت جهانی گندم کیلویی 1200 تومان است، چرا باید دولت گندم را کیلویی 1050 تومان از کشاورزان خریداری کند که کشاورز متضرر شود و به ناچار گندم را به بخش خصوصی بفروشد.
وی تصریح کرد: لازم است به جای این که، برای واردات سرمایه گذاری کنیم این سرمایه گذاری را در بخش کشاورزی انجام دهیم تا کشاورزان با انگیزه بیشتری به امر تولید بپردازند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: معتقدم اگر امسال دولت گندم را به جای کیلویی 800 تومان با مبلغ یک هزار تومان خریداری می کرد، به طور حتم بخش عمده گندم تولیدی کشور به دولت فروخته می شد.
وی بیان کرد: برخی ادعا دارند آمارهای تولید کشور غیر واقعی است، آیا این بدان معنی است که سال گذشته فقط سه میلیون تن گندم در کشور تولید شده و نیاز به واردات 9 میلیون تن گندم داشتیم؟
رجایی افزود: طبق اعلام برخی دستگاه ها، سال گذشته حدود هشت میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی و نهاده های بخش کشاورزی انجام شده است و با قیمت ارز مبادله ای این رقم حدود 18 هزار میلیارد تومان می شود که اگر این مبلغ در بخش کشاورزی کشور تزریق می شد، می توانست این بخش را متحول کند.
وی ادامه داد: امسال نیز قرار است مبلغ 12 میلیارد دلار(با ارز مبادله ای به رقم 25 تا 30 هزار میلیارد تومان) واردات انجام شود، اما باید بدانیم که همیشه ساده ترین راه بهترین راه نیست.
این مسئول در کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در حال حاضر با فروش هر بشکه نفت، 120 دلار درآمد نصیب کشور می شود، اما اگر صادرات بخش کشاورزی توسعه یابد، می توان با صادرات معادل هر بشکه رب گوجه فرنگی 400 دلار و حبوبات یک هزار دلار برای کشور ارزآوری کرد، در حالی که محصولاتی هم چون زعفران و پسته ارزآوری خوبی برای کشور به همراه دارد.
وی گفت: لازم است کسانی که در حوزه تصمیم گیری کشور قرار دارند، بخش کشاورزی را با چهار میلیون و 400 هزار بهره بردار در نظر بگیرند که کمک به این بخش رشد شتابان بخش کشاورزی را در تولید و صادرات به همراه خواهد داشت.
وی اظهار کرد: در سال 89 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تصویب شد، بنا بر این دولت مکلف است ظرف مدت برنامه پنج ساله توسعه توانمندسازی تشکل ها، قانون انتزاع را در بخش کشاورزی اجرایی کند تا این بخش متحول شود.
ایرنا