علی
ارشدی، اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در
این گفت‌و‌گو به ابعاد مختلف پدیده تورم در اقتصاد ایران پرداخته است. وی می‌گوید در
شرایط فعلی، ریشه اصلی معضل تورم در ایران به سیاست‌های مالی دولت و کسری بودجه آن
بازمی‌گردد و تا زمانی که انضباط مالی بر دولت حاکم نشود، نمی‌توان به کارایی ابزارهای
دیگر امید بست. به اعتقاد این اقتصاددان، تورم اثر خود را به شکل تشدید اختلاف طبقاتی
و تعمیق رکود در اقتصاد ایران گذاشته است و باید منتظر عواقب آن در سایر بخش‌ها مانند
حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی باشیم.
شبکه خبری صنایع غذایی ایران: به نظر میرسد تورم بالا در کشور نهادینه شده و اخیراً نیز به نرخ‌های
بالاتری رسیده است. برخی معتقدند تورم در کشور بیشتر تحت‌تاثیر عوامل پولی است و به
عنوان یک پدیده پولی باید بررسی شود و برخی با توجه به اقتصاد ایران و شرایط خاص آن،
بر سهم عوامل ساختاری تاکید بیشتری می‌کنند. نظر شما در این باره چیست و زمینه‌های
شکل‌گیری این پدیده را چگونه می‌بینید؟
علی ارشدی: من
فکر می‌کنم اینکه بخواهیم اینگونه به تورم نگاه کنیم که دقیقاً هر عاملی بر آن چقدر
تاثیر دارد، چه عوامل طرف عرضه، چه عوامل ساختاری، یا حجم پول و نقدینگی؛ چیزی را از
مشکل تورم حل نمی‌کند. مشکلی که ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم، یک نرخ تورم بالا
و در حال افزایش است که تبعات خود را نیز برای اقتصاد به همراه دارد. چیزی که مسلم
است این است که همه عوامل، چه عوامل طرف عرضه و چه عوامل طرف تقاضا، همسو با افزایش
نرخ تورم بوده و در جهت آن حرکت کرده‌اند. یعنی مجموعه سیاست‌های پولی کشور، برآیند
سیاست‌های مالی، سیاست‌های طرف عرضه و ساختارها و همه عوامل، دست به دست هم داده‌اند
که ما تورم دو‌رقمی داشته باشیم و در جهت افزایش آن حرکت کرده‌ایم.
شبکه خبری صنایع غذایی ایران:
اگر بخواهیم به اجزای این عوامل اشاره کنیم، چه خطوطی را در این زمینه
پررنگ‌تر می‌بینید؟
علی ارشدی: همسویی
این سیاست‌ها عمدتاً از بخش مالی سرچشمه می‌گیرد. یعنی ابتدا باید در بخش مالی اتفاقاتی
بیفتد، تا بعداً جهت سیاست‌های پولی ما با آن تنظیم شود. یعنی بدون وقوع آن اتفاقات
در بخش مالی، ساست‌های پولی کارایی نخواهد داشت. اگر ما انضباط مالی داشته باشیم خودبه‌خود
انضباط پولی نیز اتفاق می‌افتد. مشکل فعلی این است که انضباط مالی نداریم و به دلیل
وابسته بودن بخش پولی به مالی، انضباط پولی هم تحت‌تاثیر قرار گرفته است.
شبکه خبری
صنایع غذایی ایران: تورم فعلی در کشور هم بالاست و هم نوسان زیادی دارد و رو به افزایش است.
فکر می‌کنید اولویت فعلی سیاستگذاری در رویکرد منحصر به تورم، باید کنترل نوسان‌های
آن باشد یا تلاش برای پایین آوردن آن؟
علی ارشدی: این
دو بحث تضادی با هم ندارد، چرا که سیاست‌های اقتصادی برخلاف دستورهای مکانیکی، به صورت
مجموعه‌ای است و قابل تقسیم‌بندی نیست. کنترل نوسان‌ها یک سیاست مثبت در زمینه تورم
است. اگر به کاهش منجر شود که چه بهتر، اگر هم نوسان را کنترل کند در همان راستاست.
مساله‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم و کمتر به آن توجه می‌شود این است که نرخ
تورم و سطح شاخص قیمت فعلی، به دلیل بالا بودن عدد شاخص قیمت طوری شده است که شاید
به عنوان مثال یک تورم پنج درصد، کار یک تورم 20درصدی را انجام دهد. یعنی سطح شاخص
یا قیمت‌ها به گونه‌ای بالا رفته که حتی با تورم پایین هم افزایش زیادی پیدا می‌کند.
مثلاً شاخص قیمت فعلی که در حدود 400 است، با پنج درصد افزایش هم به عدد 420 میرسد.
ولی وقتی شاخص مثلاً 110 بود، با پنج درصد افزایش 115 می‌شد. اثری که این 420 دارد،
خیلی بیشتر از شاخص قبلی می‌شود.
شبکه خبری صنایع غذایی ایران:
تفاوت در مقدار این دو شاخص که اشاره کردید چگونه ممکن است اثرگذار باشد؟
علی ارشدی: فرض
کنید در دو مقطع نرخ تورم یکسان باشد، مثلاً سال 81 و الان. فکر کنید که نرخ تورم در
هر دو این سال‌ها 20 درصد باشد. تفاوت این دو سال، در مقدار شاخص است. بالا بودن خود
این شاخص، حتی با وجود تورم پایین هم می‌تواند اثرات مخرب زیادی داشته باشد. چرا که
بالا بودن سطح قیمت‌ها، اثرات خود را بر قدرت خرید می‌گذارد. مثلاً در بخش دارایی‌ها،
قیمت دارایی‌ها چندین برابر شده و همزمان، توزیع درآمد و ثروت در کشور هم شکاف بیشتری
پیدا کرده است. کسانی که دارایی ارزشمندی داشته‌اند، ثروت‌شان چندین برابر شده است.
اما کسانی که دارایی نداشته‌اند، فقط کاهش قدرت خرید نصیب‌شان شده است. بنابراین برای
این می‌گوییم تورم بد است که قیمت‌ها را بالا می‌برد. در حال حاضر قیمت‌ها بالاست،
چه تورم کمتر از میزان فعلی باشد و چه بیشتر.
شبکه خبری صنایع غذایی ایران: بنابراین می‌توان بحث
دوگانه بین گرانی و تورم را در اینجا وارد دانست؟
علی ارشدی: بالا
بودن عدد شاخص به نوعی نشان‌دهنده گرانی در اقتصاد است. یعنی ما در حال حاضر هم با
پدیده بالا بودن شاخص و هم با پدیده تورم مواجه هستیم. همه اینها به تورم معطوف است
و به نوعی هم درست است. ما به این دلیل دائم تورم را می‌سنجیم که همیشه در پس ذهن‌مان
نگران بالا رفتن قیمت‌ها هستیم. الان اما قیمت‌ها خیلی بالاست. تورم هم روز‌به‌روز
بر این قیمت‌ها اضافه می‌کند.
شبکه خبری صنایع غذایی ایران: این تورم چه مسائلی را
به دنبال دارد و چه پیامدهایی را برای اقتصاد و جامعه به همراه می‌آورد؟
علی ارشدی: وقتی
موج‌های تورمی درست می‌شود، افراد مختلفی از آن منتفع یا متضرر می‌شوند. طبیعتاً صاحبان
انواع دارایی‌ها، به خصوص دارایی‌های غیرقابل مبادله و ارز و طلا، از آن منتفع شده‌اند.
کسانی که از این دارایی‌ها برخوردار نبوده‌اند اما به شدت مضرر شده‌اند. این شکاف
هم در دارایی‌ها اتفاق افتاده، هم در بین خود دارندگان دارایی‌ها. مثلاً یک ملک در
نیاوران که 500 میلیون تومان قیمت داشته باشد و یک ملک در پایین‌شهر با 50 میلیون تومان
قیمت را در نظر بگیرید. شکاف بین این دو دارایی 450 میلیون تومان است. حالا فرض کنید
قیمت افزایش یافته و هر دو چهار برابر شود. اولی دو میلیارد تومان می‌شود، اگر دومی
هم چهار برابر شود، 200 میلیون تومان خواهد شد که این بار شکاف یک میلیارد و 800 میلیون
تومان می‌شود. یعنی شکاف هم به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند.
این
تورم اثر خود را در اقتصاد به این شکل گذاشته است و باید منتظر عواقب آن در سایر بخش‌ها
باشیم. باید بررسی شود که اگر تورمی 10 سال، 20 سال ادامه داشته باشد، جامعه را به
چه سمتی می‌برد. اضمحلال شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی هزینه زیاد و تاثیر خیلی بدی دارد.
این شاخص‌ها ممکن است طی سالیان سال شکل گرفته باشد، اما در یک دوره تورمی از بین می‌رود.
این مساله نیاز به بررسی دارد.
علاوه
بر این در شرایط تورمی، کسی بلندمدت فکر نمی‌کند و افراد سرمایه‌گذاری را کوتاه‌مدت
می‌بینند و در بعد تجاری بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند و کمتر کسی در بعد تولیدی وارد
می‌شود.
شبکه خبری
صنایع غذایی ایران: در مورد تاثیر تورم بر دهک‌های درآمدی چطور؟ به تازگی پژوهشی منتشر شده
بود که روی این بعد تورم بحث کرده بود. تحلیل شما در این رابطه چیست؟
علی ارشدی: شاخص
تورمی که توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود، به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شود که شامل گروه‌های
خوراکی، مسکن و موارد این‌چنینی است. بخش عمده‌ای از درآمد خانوار به مصرف این گروه‌ها
مثل اجاره‌بها و خورد و خوراک اختصاص می‌یابد و این گروه‌ها افزایش چشمگیری داشته‌اند.
طبیعتاً اینها در دل شاخص اعلام شده است، اما در آن شاخص، اقلام زیادی است که ممکن
است خیلی از مصرف‌کننده‌ها با آن کاری نداشته باشند. یعنی برای بیشتر توده مردم، آنچه
مهم است، اقلام اولیه زندگی است و مثلاً دو تا سه گروه از اقلامی است که بانک مرکزی
بررسی می‌کند. گروه‌ها و دهک‌هایی که بخش عمده‌ای از مصرف‌شان را این کالاهای ضروری
تشکیل می‌دهد، با مشکل مواجه می‌شوند. زیرا این کالاها ضروری و در واقع بی‌کشش هستند؛
و با افزایش قیمت نمی‌توان مصرف‌شان را چندان کم کرد. این خانوار‌ها هم بالاترین‌هایشان
نهایتاً کسانی هستند که در بخش‌های دولتی و خرده‌فروشی مشغول هستند، درآمدشان را نمی‌توانند
همراه تورم، به اندازه 30 درصد یا 40 درصد یا بیشتر افزایش دهند تا در همان نقطه از
نظر قدرت خرید باقی بمانند. آنها می‌توانند10تا 20 درصد مثلاً به درآمدشان اضافه کنند.
اما با توجه به اینکه اگر فرض کنید ما 40 درصد یا 50 درصد در اقلام خوراکی یا اجاره
مسکن تورم داشته باشیم، آنها با کاهش قدرت خرید زیادی مواجه می‌شوند که اثر سوء می‌گذارد.
خانوار مجبور می‌شود سبد مصرفی خود را تغییر دهد و در اقلام ضروری خود تقسیم‌بندی مجددی
صورت دهد و بعضی ضروری‌ها را دیگر غیرضروری تشخیص دهد، مثل اینکه مخارج درمان یا آموزش
را حذف کند.
این در حالی است که گزارش
مرکز آمار به نرخ‌های تورم بالاتری در بعضی بخش‌ها اشاره کرده بود و مثلاً تورم بعضی
از این اقلام بالای 60 درصد ذکر شده بود.
من
به اعداد و ارقام اشاره نمی‌کنم، برای اینکه الان اعداد و ارقام زیادی وجود دارد ولی
حول‌وحوش آن مشخص است و مثلاً گفته می‌شود 60 تا 70 درصد در آنها تورم وجود دارد. بعضی
برآوردها هم بیشتر از این نرخ‌ها را در برخی اقلام اعلام می‌کنند. برداشت و احساس خود
افراد هم از چیزی که ما می‌گوییم متفاوت است و در زندگی روزمره مثلاً می‌گویند خیلی
از کالاها نسبت به ماه مشابه سال قبل دو برابر شده است. بنابراین من چندان به اعداد
و ارقام اشاره نمی‌کنم، چرا که بررسی آن هم از طرف ما مقدور نیست و بهتر است به همان
داده‌های مراجع رسمی اعلام‌شده استناد کنیم. مشکل ما در حاضر آن نیست و به اندازه کافی
همین اعداد فعلی بالا و گویاست. با پذیرش همین اعداد هم، مشکل وجود دارد و باید به
فکر حل آن بود.
شبکه خبری صنایع غذایی ایران:
حدود سه سال گذشته، نرخ تورم میانگین، ماه‌به‌ماه در حال افزایش بوده است.
آستانه خطر و حد بالای این نرخ کجاست و در چه سطحی به نظر شما باید اعلام کرد از حد
گذشته و به فکر چاره‌جویی فوری باید بود؟
علی ارشدی: این
سوالی است که به نوعی همه با آن مواجه هستند. خیلی‌ها می‌پرسند این روند به کجا می‌خواهد
برسد و آخرش چه می‌شود. من جوابی برای این ندارم که بگویم نقطه پایان کجاست. تورم مرحله
به مرحله وارد مناطق خاصی می‌شود. مثل بیماری که از تب شروع کند و به مرگ یا کما ختم
شود. هر مرحله ویژگی خود را دارد. ما یک تورم معمولی تقریباً سه،
من
جوابی برای این ندارم که بگویم نقطه پایان کجاست. تورم مرحله به مرحله وارد مناطق
خاصی می‌شود. مثل بیماری که از تب شروع کند و به مرگ یا کما ختم شود. هر مرحله
ویژگی خود را دارد. ما یک تورم معمولی تقریباً سه، چهاردرصدی، بسته به ساختار اقتصاد
داریم. وقتی از آن بالاتر برود، روند تخریب شدت می‌گیرد. تا برسد به‌حوزه‌هایی مثل
ابرتورم که در آن دیگر ساختار اقتصاد از هم می‌پاشد.
چهار
درصدی، بسته به ساختار اقتصاد داریم. وقتی از آن بالاتر برود، روند تخریب شدت می‌گیرد.
تا برسد به حوزه‌هایی مثل ابرتورم که در آن دیگر ساختار اقتصاد از هم می‌پاشد و آن
اقتصاد را دیگر باید مثل یک دستگاه الکترونیکی یک‌بار خاموش کرد و بعد روشن کرد. اگر
بخواهیم این مسیر را ادامه بدهیم هم بعید نیست به این مراحل نزدیک شویم. ولی نکته این
است که به هر صورت تورم اثرات مخرب خود را روی سرمایه‌گذاری و توزیع تورم، برای سالیان
طولانی در اقتصاد ایران گذاشته است. مسائل حوزه‌های دیگر مثل اجتماعی و سیاسی، به تورم
کمک کرده و این اثرات را تشدید کرده است. این روند، رکود را تعمیق می‌کند. ما انتظار
داریم، هر قدر نرخ تورم بالاتر برود، به عمق رکود در بخش‌های مختلف افزوده شود.
شبکه خبری
صنایع غذایی ایران: یعنی یک رابطه منفی بین تورم و رشد اقتصادی قابل شناسایی است؟
علی ارشدی: بله،
با توجه به نرخ فعلی تورم، انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی تقویت شود. بنابراین اولویت
سیاستگذار در حال حاضر باید کنترل تورم و نه رشد اقتصادی یا بیکاری باشد. اگر تورم
را کنترل کنیم، رشد اقتصادی و بیکاری هم بهتر می‌شود. اگر هدف را اشتباه انتخاب کنیم
و اولویت را مثلاً روی کاهش بیکاری بگذاریم و بعد از طریق سیاست‌های اعتباری به دنبال
حل مشکل بیکاری و تحریک رشد اقتصادی باشیم، نه‌تنها این اتفاق نمی‌افتد، بلکه تنها
اثری که می‌گذارد و گذاشته، پدیده‌ای به نام تورم است که مانعی برای بهبود رشد اقتصادی
و بیکاری خواهد بود. یعنی عکس هدفی که شما انتخاب کرده‌اید اتفاق می‌افتد. به عنوان
مثال، در چند سال گذشته، ده‌ها میلیارد تومان برای پروژه‌های مختلف خرج شده است. این
پروژه‌ها باید جایی در رشد اقتصادی خود را نشان دهد. اما الان برآوردهای مختلفی که
در مورد رشد اقتصادی ما وجود دارد، چندان جالب نیست. چیزی که ما می‌بینیم به نظر نمی‌آید
مثبت باشد. پس سوالی که ایجاد می‌شود این است که این چند میلیارد چه اثری بر اقتصاد
گذاشته است؟ تنها اثری که گذاشته بر قیمت‌ها و تورم بوده است. حالا هم برای احیای این
رشد اقتصادی، مجبور هستید ده‌ها برابر چیزی که چند سال قبل لازم بود، هزینه کنید. به
این مساله باید مشکل بودجه در حال حاضر را نیز اضافه کرد. الان برای خرید مثلاً یک
تیرآهن، چهار تا پنج برابر چیزی که چهار سال قبل می‌دادیم باید هزینه کنیم. یعنی با
همان شرایط قبلی در بودجه، یک‌چهارم وضعیت سال‌های قبل را می‌توانیم پیاده کنیم. منظور
من این است که اگر یک اراده مشخص همراه با دستورالعمل‌های مشخص برای کنترل تورم نداشته
باشید، نه اقتصاد رشد خواهد داشت، نه می‌توانید بیکاری را کنترل کنید و همه عواقب منفی
تورم مثل اختلاف طبقاتی و مشکلات دیگری که همه می‌دانند، دست به گریبان اقتصاد کشور
خواهد شد.
لازم
است سیاست‌های انقباضی نیز برای مهار کسری بودجه به اجرا گذاشته شود. به عنوان مثال،
افزایش دستمزد، در بعد کلان آثار مخرب بر جای می‌گذارد. یعنی در یک مجموعه سیاستی در
بعد کلان برای کنترل تورم، افزایش دستمزد نباید اجرا شود، حتی اگر نارضایتی ایجاد کند.
زیرا آثاری به جز تورم به همراه ندارد.
شبکه خبری
صنایع غذایی ایران: شما به آستانه ابرتورم در بالا
رفتن تورم اشاره کرده بودید. فکر می‌کنید ما با این وضعیت چقدر فاصله داریم؟
علی ارشدی: ما
در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که به ابرتورم نزدیک هم باشیم. تورم ما دو‌رقمی و قابل
توجه است، اما نمی‌شود گفت داریم به آستانه ابرتورمی شدن نزدیک می‌شویم. آن محصول یک
شرایط خیلی خاص مثل جنگ یا شرایط و بحران اقتصادی عجیب است. علاوه بر این، اگر بخواهیم
وارد ابرتورم شویم، تدریجی اتفاق نمی‌افتد و در پی یک شوک وارد می‌شود که آن را از
پیش‌بینی خارج می‌کند. این شوک ممکن است در بخش داخلی یا خارجی اتفاق بیفتد. علاوه
بر این، همان طور که یک شوک مثبت می‌تواند رخ دهد، یک شوک منفی هم می‌توانیم داشته
باشیم. به این شکل هم می‌توان به آن فکر کرد که می‌توانیم به جای اینکه وارد ابرتورم
شویم، شوک منفی داشته باشیم. مسوولان کشور باید بین سیاست‌های مختلف هزینه-فایده کنند
و در نظر بگیرند که ما می‌توانیم یک شوک منفی در اقتصاد ایجاد کنیم که می‌تواند خیلی
اثر مثبت بگذارد.
شبکه خبری صنایع غذایی ایران: بعد از نوسان‌های ارزی سال
1391، شاخص‌های قیمتی هم جهش‌های قابل توجهی داشتند. تحلیل شما از این همراهی ارز و
تورم چیست و آیا این، تورم را از کنترل سیاستگذار خارج نمی‌کند؟
علی ارشدی: افزایش
نرخ ارز طبیعتاً یک منشاء تورم است. حجم زیادی از کالاهای ما که وارد می‌شوند متاثر
از نرخ ارز هستند و از طرفی شرایط ارزی ما هم شرایط خیلی خوبی نیست. جنسی که با دلار
ارزان‌تر وارد یا تولید می‌شد، الان به نسبتی که از ارز استفاده کرده، دو تا سه برابر
شده است. راه‌حل این مساله هم بازگشت شرایط ارزی به شرایط طبیعی است. نرخ ارز در حال
حاضر نرخ ارز واقعی و طبیعی برای اقتصاد ایران نیست و نرخ شرایط خاص و بحرانی است.
این نرخ چون در شرایط خاص شکل گرفته، با تغییر شرایط، به نقطه طبیعی بازمی‌گردد. منظور
من هم نرخ بازار آزاد است، چون تا وقتی بازار آزاد یا موازی نرخ اختصاصی دارد، باید
آن را ملاک قرار داد. تا وقتی هم که دو نرخ یا سه نرخ داریم، به معنی برقراری شرایط
خاص است.
شبکه خبری صنایع غذایی ایران: فکر می‌کنید در صورتی که گفته شد و با کاهش این نرخ،
امکان کاهش قیمت‌ها یا تورم منفی وجود دارد؟ چون بعضاً گفته می‌شود کاهش قیمت‌ها با
چسبندگی زیادی همراه است.
علی ارشدی: این‌طور
نیست. در بعضی بخش‌های ما انحصار وجود دارد، ولی در بخش واردات به دلیل ساختار بازار،
این انحصار خیلی کمتر است. بنابراین شرایط رقابتی بازار ایجاب می‌کند در صورت کاهش
نرخ ارز، کاهش قیمت‌ها را شاهد باشیم. این اتفاق نمی‌تواند بیفتد.
شبکه خبری
صنایع غذایی ایران: برخی اعتقاد دارند با عبور تورم از محدوده‌ای، تورم و نرخ ارز در سیکلی
تصاعدی وارد می‌شود. به این شکل که نرخ تورم باعث ورود تقاضا به بازار ارز و افزایش
نرخ شده و افزایش نرخ هم خود مجدداً به رشد تورم دامن می‌زند. تحلیل شما در این باره
چیست؟
علی ارشدی: ارز
در حال حاضر به یک دارایی برای حفظ ارزش تبدیل شده است. این نگرش باید عوض شود. اما
نکته بیشتر این است که نرخ ارز باید از پویایی برخوردار باشد. رعایت نکردن این موضوع،
منشاء سیاست اشتباه نرخ ارز ثابت بود که پس از مدتی مردم می‌بینند ارز به شدت سودآور
می‌شود و هر چند سال یکباره شوک عجیبی به نرخ آن وارد می‌شود. ما این کار را نکردیم
و یک شرایط تحریمی، آن را تشدید کرد. اما رابطه نرخ ارز و تورم، از چند عنصر دیگر نیز
تاثیر می‌پذیرد، مثل تامین ارز توسط بانک مرکزی و تامین ارز برای نیاز وارداتی. اگر
این مساله در آنجا حل شود، در این طرف دیگر اتفاقی نمی‌افتد. مصرف‌کننده‌ها و سفته‌بازها
نمی‌توانند تعیین‌کننده نرخ ارز باشند. تعیین‌کننده نرخ ارز دولت است، البته نه به
معنای قیمت‌گذاری، بلکه به معنی کسی که می‌تواند ارز ارائه کند. اگر سمت عرضه ارز درست
شود و به منابع ارز برسیم و بتوانیم درآمدهایی که از محل صادرات نفتی و غیرنفتی کسب
می‌شود، ارز حاصل از آن را به دست بیاوریم، این طرف مساله‌ای پیش نمی‌آید.
شبکه خبری صنایع غذایی ایران: بحث دیگر در مورد نرخ سود بانکی است که اعتقاد بر این است که نرخ سود بانکی
باید همگام با تورم باشد. اما مشکل دیگر این است که بدنه تولیدی کشور ممکن است توان
بازپرداخت تسهیلات با این نرخ را نداشته باشد. از طرفی هم پایین بودن نرخ سود بانکی
خود به عنوان یک منشاء تورم مطرح است. در این باره چه می‌توان گفت؟
علی ارشدی: من
اینگونه فکر نمی‌کنم. مشابه اتفاقی که برای ارز افتاد و نرخ پایین نگه داشته شد و
در نهایت به شوک منجر شد، برای نرخ بهره و همه نرخ‌ها در اقتصاد وجود دارد. اگر نرخ
کنترل شود و با گذشت زمان این نرخ تعدیل نشود، این بالاخره در جایی مشکل ایجاد خواهد
کرد. یعنی بالاخره در یک زمانی بانک‌ها در کنار همه مشکلات دیگر، با مشکل جذب منابع
به دلیل پایین بودن نرخ بهره سپرده‌ها مواجه می‌شوند. حالا نرخ ارز در بازار آزاد،
بالاخره آن اثر را می‌گذارد و نشان می‌دهد. ساز و کار اثرگذاری نرخ بهره هم به این
شکل است که در شرایط کنترل نرخ، برخی از موسسات، در شرایطی نرخ بالاتری را پیشنهاد
می‌دهند، چون متوجه هستند با وجود تورم، قیمت تورم بالاتر از مقادیر فعلی است. یا اثر
دیگر این است که مردم در بازارهای غیررسمی مبادلات پولی خود را انجام می‌دهند. یعنی
اگر بانک‌ها قادر به جذب منابع نیستند و کسی سپرده نمی‌گذارد، به معنی این نیست که
کسی سپرده نمی‌گذارد و کسی وام نمی‌گیرد. هم سپرده‌گذارها هستند، هم تسهیلات‌گیرندگان،
اما در جایی دیگر. بنابراین کنترل نرخ بهره، نه به اهداف در نظر گرفته‌شده منجر می‌شود
و نه در میان‌مدت قابلیت اجرایی دارد.
شبکه خبری صنایع غذایی ایران: عامل دیگر برای تورم، سیاست‌های مالی و کسری بودجه است که در سال جاری
نیز برقرار است. از این ناحیه چگونه می‌توان به تداوم تورم نگاه کرد؟
علی ارشدی: دولت
در بعد کلان در دو بخش اثرگذار است، یکی بخش تولید و سرمایه‌گذاری بخش دولتی، یکی هم
در بخش‌های پولی. کسری بودجه چون عمدتاً منشاء تامین مالی پولی و از حیث گسترش پایه
پولی دارد، طبیعتاً آثار تورمی بر جای می‌گذارد. از این نظر ضروری است که کسری بودجه
کنترل شود و به آن پایبند باشیم. یعنی به جز انضباط مالی که همیشه باید برقرار باشد،
لازم است سیاست‌های انقباضی نیز برای مهار کسری بودجه به اجرا گذاشته شود. به عنوان
مثال، افزایش دستمزد، در بعد کلان آثار مخرب بر جای می‌گذارد. یعنی در یک مجموعه سیاستی
در بعد کلان برای کنترل تورم، افزایش دستمزد نباید اجرا شود، حتی اگر نارضایتی ایجاد
کند. زیرا آثاری به جز تورم به همراه ندارد. ما در صورتی که بتوانیم از ناحیه تقاضای
مصرف‌کننده، قدری رکود در بازار تزریق کنیم، چه‌بسا نتایج بهتری حاصل شود و تورم را
کنترل کند. مانند سیاستی که در ترکیه اجرا شد و برای چندین سال دستمزد افزایش پیدا
نکرد. البته نه اینکه فقط این اقدام اجرا شود، بلکه یک مجموعه سیاست گسترده انقباضی
برای کنترل تورم که شامل این هم بشود.
شبکه خبری
صنایع غذایی ایران: آیا با توجه به روند حرکتی شاخص‌ها می‌توان به پیش‌بینی از نرخ تورم دست
یافت؟ مثلاً دیده شده است برای بیان ارتباط بین نقدینگی و تورم، روابطی با استفاده
از ابزارهای آماری و اقتصادسنجی استخراج می‌شود. آیا این روابط توان پیش‌بینی‌کنندگی
به ما می‌دهد؟
علی ارشدی: چندان
نباید به اینها توجه کنید. وقتی ما به مساله از زاویه حل مساله نگاه می‌کنیم، این مطالعات
در بهترین شرایط به ما یک اطلاعی می‌دهند که باید خیلی هم محتاطانه نگاه کرد و به صورت
کارشناسی تحلیل شود. ما نباید نگران اینکه رابطه نقدینگی و تورم چقدر است باشیم. ما
فقط می‌دانیم نقدینگی بر تورم تاثیر می‌گذارد و از این منظر می‌دانیم باید نقدینگی
را کنترل کرد. منشاء شکل‌گیری نقدینگی در کشور، از ناحیه سیاست‌های مالی و کسری بودجه
دولت است. اگر فرآیند تولید نقدینگی به صورت اصولی و منطقی می‌شد، ما با چنین رشدی
مواجه نمی‌شدیم. در سال‌های اخیر رابطه بین رشد نقدینگی و سیاست‌های پولی دستوری شده
و این رابطه منطقی به هم خورده است. یعنی رشد نقدینگی با سایر شاخص‌های اقتصاد ایران
هماهنگ نیست، چرا که ارتباط آنها قطع شده است و متکی به یک رابطه دستوری شده است. هر
وقت ما دچار کسری بودجه می‌شویم یا می‌خواهیم سیاست‌های مختلف یارانه‌ای را اجرا کنیم،
به ساده‌ترین روش تامین آن نگاه می‌کنیم. بنابراین این نقدینگی هیچ ربطی به مکانیسم
طبیعی اقتصاد ندارد. بعداً که ما سیگنال آن را می‌بینیم، تازه متوجه می‌شویم ظاهراً
این پول تزریق‌شده زیاد بوده است. این نقدینگی خیلی هم به کندی بازمی‌گردد و اوراق
مشارکت یا فروش سکه، به سختی می‌تواند برای جبران افزایش آن جواب دهد. یعنی برخلاف
ایجاد آسان آن، جمع‌آوری و بازگشت آن بسیار دشوار است.
مهدی
جاویدپور
سردبیر
اقتصادی فودنا