سهیلی‌پور در نشست خبری وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر این‌که گروه‌هایی شبیه گروه آریا و افرادی مانند بابک زنجانی در حال حاضر در کشور داریم که در معرض خطر عدم پرداخت باشند داریم؟ افزود: تا زمانی که تسهیلاتی با حدود 20 درصد داریم و نرخ تورم 35 درصد است، در واقع این آقایان اگر هر سال هم این معوقات خود به بانک‌ها را تمدید کنند، باز هم حدود 15 درصد سود عایدشان می‌شود که با شش درصد جریمه سالانه سودشان به 9 درصد خواهد رسید، بنابراین ترجیح می‌دهند به جای بازپرداخت تسهیلات آن را تمدید کنند.
وی افزود: جالب‌تر آنکه برخی ارز 1226 تومانی دریافت کردند و آن را به خارج از کشور منتقل کرده و سود‌های کلانی بردند و یا افرادی هستند که جزو بدهکاران بانک‌ها محسوب می‌شوند و تسهیلات را برای شرکت‌های تولیدی گرفته، اما اکنون در حوزه بازرگانی فعالیت می‌کنند و هرگاه که به سراغشان می‌روند که این مطالبات را پس بگیرند، می‌گویند تولید زمین می‌خورد و این پول‌ها را برای شرکت‌های تولید‌شان خرج کرده‌اند.
رییس سازمان حسابداری کشور گفت: در واقع اگرچه برخی از مردم ما هوش خوبی در مباحث هسته‌ای دارند، اما برخی دیگر فکرشان را در مسیر‌های خلاف به کار می‌اندازند.
سهیلی‌پور با بیان این‌که در زمان گروه آریا نیز ما از دوسال قبل این اخطار را اعلام کرده بودیم میزان دارایی‌های این گروه با میزان تسهیلات آنها برابر نیست اما این موضوع مورد توجه قرار نگرفت. ما در سال اول اعلام کردیم که حدود 70 میلیارد و در سال بعد حدود 170 میلیارد تومان معوقات وجود دارد و تذکر‌های لازم را دادیم و عنوان کردیم که این معوقات تنها 40 درصد وثیقه ملکی این گروه را پوشش می‌دهد و اعلام کردیم ریسک مطالبات این شرکت بالاست و هنگامی هم که این موضوع کاملا مشخص شد ما آمارهای دقیق خود را اعلام کردیم.
وی در مورد بابک زنجانی نیز گفت: از زمانی که بحث ایشان مطرح شد، ما بررسی خود را انجام دادیم البته ما به عنوان حسابرسان موظف هستیم اطلاعات را به کسی ندهیم و موظف هستیم پس از بررسی حسابرسی، ضعف‌هایی را که در شرکت‌ها وجود دارد را بررسی کرده و به صورت گزارش به وزرای مربوطه و هم‌چنین در صورت تخلف با مجرمانه‌بودن فعالیت‌ها به قوه قضاییه گزارش دهیم.
رییس سازمان حسابداری کشور افزود: در مورد بابک زنجانی نیز به مجردی که موضوع مطرح شد آقای محسنی اژه‌ای ما را خواستند و ما اطلاعات را ارائه کردیم که تقریبا همان اطلاعاتی است که در رسانه‌ها مطرح شده است.
سهیلی‌پور افزود: بابک زنجانی در مالزی بانکی دارد که بخشی از این پول‌ها در آن بانک قرار دارد، البته براساس اعلام‌هایی که شده میزان دارایی‌هایش با میزان بدهکاری‌هایش تقریبا برابری می‌کند.
وی در مورد بحث تامین اجتماعی و خرید شرکت‌های شستا نیز گفت: بابک زنجانی طی قرار‌دادی که از طریق یکی از بانک‌ها در مالزی انجام شده برای خرید 144 شرکت از گروه شستا اقدام کرده که با توجه به این‌که این بانک برای خودش است و سازمان تامین اجتماعی نیز اعلام کرده که پولی دریافت نکرده هنوز مشخص نیست که آیا این شرکت‌ها واگذار شده است یا خیر.
رییس سازمان حسابداری کشور در مورد تاکید دولت برای جلوگیری از ویژه‌خواران نیز گفت: در حال حاضر در وزارتخانه‌های مختلف کمیته‌هایی تشکیل شده تا اطلاعات را جمع‌آوری کنند تا به هیات دولت بدهند. سازمان حسابرسی نیز وابسته به وزارت اقتصاد است و اطلاعات را جمع‌آوری کرده و در اختیار کمیته وزارتخانه قرار می‌دهد. البته ما برای بیان این اطلاعات محدودیت‌هایی داریم و بسیاری از این اطلاعات محرمانه است.
سهیلی‌پور تاکید کرد که ما شرکت‌های دولتی را بررسی می‌کنیم و در حال حاضر اطلاعات 942 شرکت را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم که بخشی از آنها خصوصی و بخشی دیگر دولتی هستند.
وی گفت: در حال حاضر این صندوق تا پایان شهریورماه حدود 53 میلیارد دلار منابع داشته که بخش جزیی آن که حدود هفت الی هشت میلیارد دلار است، دولت برداشت کرده است و آنچه که در اختیار صندوق است حدود 40 میلیارد دلار است که امیدواریم بتواند استفاده بهینه از آن داشته باشد.
این عضو هیات نظارت صندوق توسعه ملی خاطر نشان کرد که با فعالیت سازمان حسابررسی از سال 66 تاکنون تخلفات نسبت به گذشته کمتر شده است، اما به دلیل آنکه اقتصاد رشد کرده مبالغ هم بالاتر رفته است.
سهیلی‌پور خاطر نشان کرد: تا زمانی که استاندارد به حسابررسی در شرکت‌های بورسی نداشتیم سوء‌استفاده‌های زیادی در بورس انجام می‌شد، اما اکنون به راحتی جلوی این مشکل گرفته شد.
وی تصریح کرد: با توجه به نیاز ما برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور و هم‌چنین رفتن شرکت‌های ایرانی در بورس‌های بین‌المللی نیازمند آن هستیم که استاندارد‌های بین‌المللی را انجام دهیم و قرار شد تا برخی شرکت‌های بورسی با هماهنگی سازمان بورس استاندارد‌ها را اجرایی کنند.
رییس سازمان حسابررسی کشور در خصوص معوقات بانکی گفت: سازمان حسابررسی اختلاف‌نظرهایی در این زمینه با بانک‌ها دارد به‌طوری که افرادی که بدهکار بانکی هستند، جزو مطالبات معوق محسوب می‌شوند، به همین منظور به نظر میرسد رقم 100هزار میلیارد تومان اعلام شده در این خصوص بیشتر به واقعیت نزدیک باشد.
سهیلی‌پور در خصوص نحوه‌ی تعامل سازمان حسابرسی با قوه قضاییه گفت: طی چند سال گذشته کمیته‌ای از دستگاه‌های وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در ارتباط با هماهنگی دستگاه‌ها تاسیس شد تا این نهادها برای حسابررسی در بخش خصوصی و بخش دولتی فعالیت کنند.
این عضو هیات نظارت صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که اجرای اصل 44 در حوزه حسابررسی چگونه است، افزود: در حال حاضر حدود دوهزار حسابدار رسمی و حدود 263 موسسه حسابررسی وجود دارد که 600 نفر آنها غیرشاغل هستند و در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.
سهیلی‌پور ادامه داد: در حال حاضر 20 درصد پرتفوی حسابررسی در اختیار سازمان حسابررسی بوده و بخش خصوصی به 33 هزار شرکت رسیدگی می‌کند.
ایسنا