به منظور حمایت و تقویت شفافیت در دولت باید طیف متنوعی از قوانین در همه سطوح احکام دولتی وجود داشته باشد و فعالیت‌های تجاری دولتی تا حد ممکن باید از طریق جلسات عمومی مورد نظارت قرار گیرند. علاوه بر این، دولت‌ها باید قوانینی را وضع کنند که به‌واسطه آنها دسترسی عمومی به اسناد دولتی و مدارک بایگانی تضمین شود. ضروری است این قوانین مشتاقانه از سوی دولت و برای رسیدن به کارکرد مطلوب به اجرا درآیند. شفافیت ضامن حمایت از عدالت و نفع عمومی است. زمانی که شهروندان می‌دانند دولتشان چه می‌کند، این اطمینان را پیدا می‌کنند که تصمیمات دولتی برای همه افراد به‌طور یکسان عمل کرده و از شرایط اجتماعی و رفاهی هر فرد، حمایت می‌کند.
«دموکراسی» به شهروندان مطلعی بستگی دارد که به طیف وسیعی از اطلاعات دسترسی داشته باشند. این امر آنان را قادر می‌کند که در زندگی اجتماعی‌شان نقشی فعال و پویا داشته باشند و به تعیین اولویت‌های هزینه‌های دولتی از سوی آنها نیز کمک می‌کند. همچنین دسترسی به عدالت را برای همگان میسر کرده و مقامات دولتی را همواره جوابگو و مسوول نگاه می‌دارد. دسترسی عمومی نامناسب به اطلاعات، مجوز ظهور فساد بوده و به اتاق‌های پشت صحنه این اجازه را می‌دهد تا هزینه‌ها را بر اساس منافع اقلیت به جای اکثریت تعیین کنند.
تاثیر مقوله شفافیت بر بازار: بازارها معمولا مکانی مرکزی برای گردآوری مردم و تبادل کالاها و خدمات هستند. همچنین بازارها منجر به ایجاد روابطی می‌شوند که احساس مشترک اجتماعی را ایجاد می‌کنند. آنها فرصت‌های جدیدی را برای خلق شفافیت، مسوولیت‌پذیری، پاسخگویی و اعتماد به وجود می‌آورند. ما در بازارهایی سرمایه‌گذاری می‌کنیم که بتوانند توانایی‌های افراد را درجه‌بندی کرده و دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، اطلاعاتی و کالاهای ارزشمند و خدمات را بهبود بخشند.
تاثیر شفافیت بر کارآفرینی: کارآفرینان موفق و حرفه آنها همانند موتورهای اقتصادی کشورهای ثروتمندند. آنها منبع حیات مشاغل جدید، نوآوری و رشد اقتصادی هستند. شفافیت در دولت، کارآفرینان پویا را قادر می‌کند تا به منابع مالی برای شروع و توسعه حرفه‌شان دست یابند. در نتیجه حضور در یک محیط نامناسب برای کارآفرینی، افرادی دارای ایده‌های پیشگامانه یا طرح‌های تجاری، با مقاومت مواجه می‌شوند.
اثرگذاری شفافیت بر رسانه و بازارها: رسانه‌ها، بازارها و دولت می‌توانند مکانیسم‌های قدرتمندی برای بهبود زندگی مردم قلمداد شوند. به‌منظور این بهبود آنها باید نسبت به مردم شفاف و پاسخگو باشند. بسترهای تکنولوژیک، افراد با منافع مشترک را به هم ارتباط داده، آنها را تشویق به شرکت در نقد موضوعات کرده و دسترسی به اطلاعات معتبر را افزایش می‌دهد تا زمینه را برای تصمیم‌سازی‌هایی با اطلاعات کامل‌تر مهیا کند.
تاثیر شفافیت بر حقوق مالکیت: حقوق مالکیت نقشی کلیدی در امنیت اقتصادی، هویت‌بخشی و خلق ثروت دارد. مالکیت دارایی، اصلی‌ترین شکل سرمایه است و حقوق رسمی مالکیت، برای مردمی که دارای آنند، منافعی به‌همراه می‌آورد که به واسطه آن، جوامع از ثروت‌های خود محافظت می‌کنند. حقوق رسمی، موقعیت اجتماعی و نفوذ سیاسی افراد را ارتقا بخشیده و امکان دستیابی به خدمات مالی را تسهیل می‌کند. جوامعی که این حقوق را به اجرا در می‌آورند از مزایای شفافیت در رشد اقتصادی بیشتر و ثبات سیاسی بهره‌مند شده، سرمایه‌گذاری را تشویق کرده و منافع بیشتری را در آینده از آن مردم خود خواهند کرد.
تاثیر شفافیت بر دسترسی به سرمایه: زمانی که مردم در چخه فقر گرفتار می‌شوند از کمبود دسترسی به منابع مالی رنج می‌برند، کمبود منابعی که به آنها اجازه نمی‌دهد وامی را تضمین کرده و برای آینده‌شان سرمایه‌گذاری کنند. شفافیت در صنعت وام‌های کوچک، رشد را شتاب بخشیده و منافع ناشی از خدمات مالی را به مردمی که به آن نیازمندند گسترش می‌دهد. شفافیت، رقابت را در بازار تقویت کرده و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاسی را خلق می‌کند که هر دو اینها قیمت‌ها را کاهش داده و خدمات مالی را برای فقرا بهبود می‌بخشند. وقتی مردم به خدمات مالی دسترسی دارند می‌توانند منبع درآمدی خود را تثبیت کرده و به دارایی‌هایشان بیفزایند و برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.
اثر شفافیت بر بخش عمومی: مردم به نهادهای دولتی یا کنندگی‌هایی که برای آنها کار می‌کنند، توجه دارند و به موضوعاتی نظارت می‌کنند که به‌طور قابل‌توجهی بر کیفیت زندگی‌شان اثر‌گذار است. حضور دولت در انجام این نقش به تاثیرگذارترین شکل، ضروری است زمانی که فعالیت‌های دولت برای شهروندان واضح و شفاف باشد. دسترسی آزاد به اطلاعات و سیستم‌های شفاف، آگاهی عمومی را از فعالیت‌های دولتی افزایش داده و شهروندانی را پرورش می‌دهد که مطلع از مسایل بوده و همواره مقاماتشان را پاسخگو نگه می‌دارند. پاسخگویی بیشتر، تاثیر بهتری را بر فرآیندهای سیاسی داشته و اثرگذاری‌های دولت را به‌عنوان نیرویی در جهت بهبود شرایط زندگی مردم، تقویت می‌کند.
اثر شفافیت بر حاکمیت دولت: به دلایل مذکور، افزایش انتشار اطلاعات بدون تبعیض توسط دولت بسیار حایز اهمیت است.
افزایش شفافیت دولت به افزایش مشارکت شهروندان می‌انجامد که در نتیجه حاکمیت دولت با مشارکت مردم تقویت می‌شود که این امر چرخه سالمی را ایجاد می‌کند. مشارکت بیشتر توسط شهروندان همچنین می‌تواند تبانی‌های میان دولت و گروه‌های ذی‌نفع خاص را خنثی کند. افزایش شفافیت در دولت به تغییرات پویا در آن منجر شده و مردم را به شکل یک ملت درمی‌آورد. زمانی که دولتی به انتشار اطلاعات مناسب دست می‌زند، هزینه -فایده روابط در نظر شهروندان آشکار می‌شود. دولتی که تاب پاسخگویی به عموم را دارد انتخابی جز تمرکز بر به‌کارگیری سیاست‌های اجرایی که بر نیازهای شهروندان به‌عنوان دریافت‌کنندگان کالاها و خدمات تمرکز می‌کند، ندارد. این به این معنی است که مقامات دولتی به نقش‌های اصلی‌شان به‌عنوان کننده‌هایی که توسط شهروندان به‌کار گمارده شده‌اند، ارجاع می‌شوند و به واقع به خدمتکارانی مدنی تبدیل می‌شوند که سمت‌هایشان معرف آنهاست.
افزایش انتشار اطلاعات، کار را برای دولت در توسل به سیاست‌های موقتی حین تصمیم‌گیری‌های مهم دشوار می‌کند. به عبارت دیگر امکان بیشتری برای تغییر سیاسی روند و رقابت بیشتر میان احزاب وجود خواهد داشت. برای تحقق این امر دولت‌ها نیازمند شجاعت سیاسی عظیمی هستند تا شفافیت را ارایه کرده و اصول آن را تقویت کنند. چنین تعهدی منجر به عمیق‌ترشدن اعتماد مردم به دولت شده و برای آن سودمند است. بهبود شفافیت دولت تنها سلاح قابل دسترس برای گذر از موانع و بازسازی اعتماد مردم در یک توسعه اقتصادی زیست‌پذیر است که برای منفعت‌رسانی به همه شهروندانش طراحی شده است.
شفافیت سرمایه‌گذاری خارجی را تقویت می‌کند: هرگاه عملکرد اقتصادی در بازارهای نوظهور دچار تزلزل می‌شود تحلیلگران با تاسف آن را معلول «عدم شفافیت» می‌دانند. به این معنی که کشورها و شرکت‌هایی که در آنها فعالیت می‌کنند از طریق شکست در انتشار کامل اطلاعات اقتصادی و مالی و شفافیت کم در قوانینی که بر بازارها نظارت دارند، در ایجاد مشکل مشارکت می‌کنند. برای مثال ممکن است دولت‌ها مانع انتشار اطلاعات درخصوص سطوح بدهی‌ها، سیاست‌های مالی و... شوند در حالی‌که شرکت‌ها ممکن است به‌عنوان این موانع به نظر آیند. با توجه به تحقیقات صورت‌گرفته درمی‌یابیم که کمبود شفافیت در یک کشور رابطه مستقیم با انتشار اطلاعات کمتر در بازارهای سرمایه آن کشور دارد. برای مثال برای ونزوئلا حدود چهاردرصد سرمایه‌گذاری پورتفولیو تخمین زده شده است اما دولت می‌تواند به افزایشی در حدود 7/1درصد در وزن سرمایه پورتفولیو دست یابد اگر شفافیت خود را به سطح شفافیت کشور سنگاپور افزایش دهد. در این صورت سرمایه‌گذاری پورتفولیو بین‌المللی در ونزوئلا می‌تواند تا 300درصد افزایش یابد. همچنین شواهدی در دست است که نشان می‌دهد حین بحران‌های اقتصادی، مدیران مالی از کشورهای غیرشفاف گریخته و در کشورهایی با شفافیت بالاتر سرمایه‌گذاری می‌کنند. کمبود شفافیت تا حدودی سرمایه‌گذاران را نسبت به اخبار اقتصادی مشکوک می‌کند.
بر اساس گزارش (سی‌پی‌ای) در سال 2012 و 2013 از میان 177 کشور مورد بررسی درخصوص شفافیت، دانمارک مقام اول را کسب کرده و ایران دارای جایگاه 144 است. دانمارک به‌عنوان امن‌ترین کشور دنیا با بیشترین میزان دموکراسی و کمترین درجه فساد در جهان شناخته می‌شود و در صدر جدول «شفاف‌ترین کشورها» قرار دارد.
عدم وجود رشوه و عملکرد عالی و باز پخش عمومی، دانمارک را از سال 1995 در صدر این جدول قرار داده است. برای مثال، نخست‌وزیر سابق و رهبر فعلی حزب لیبرالاین کشور آقای «لارس لوکه راسموسن» از بودجه‌ای که حزب به‌عنوان تنخواه در اختیار وی قرار داده مبلغ 152هزار کرون دانمارک (معادل 92میلیون‌تومان) را صرف سفر با پروازهای درجه یک، خریدهای شخصی و پرداخت جریمه ملحفه هتلی که ته سیگار وی روی آن ریخته کرده است!
عملکرد وی از سوی مردم و رسانه‌ها به‌شدت دنبال شده و مورد انتقاد قرار گرفته است و به‌دلیل عدم شفافیت کامل هزینه‌های دولتی از هزینه‌های شخصی به وی اخطار داده شده است. انتظار مردم و رسانه‌ها این است که وی در شرایط نامناسب فعلی اقتصادی مانند سایر مقامات دولتی از صرف پول مالیات‌دهندگان به چنین اموری خودداری کند چراکه در این صورت شایبه سوءمدیریت مالی وی مطرح شده و مطمئنا از صلاحیت وی برای انتخابات آتی نخست‌وزیری دانمارک کاسته می‌شود. چنانکه هم‌اکنون محبوبیت وی و حزبش در مقایسه با قبل 12درصد کاهش داشته است.
کلام آخر: واضح است که وجود شفافیت تا چه حد می‌تواند به کاهش اختلاس‌ها و ایجاد روندی مثبت و بدون فساد در جامعه کمک کرده و مردم را در دستیابی به یک زندگی بهتر یاری کند. اینجاست که تفاوت میان جوامع توسعه‌یافته و عقب‌مانده مشخص می‌شود. ممالکی که دولتمردان آن آزادانه خود را در معرض نقد و بررسی و نظارت عموم قرار می‌دهند تا حقوق مردم خود را پایمال نکنند... .
مهدی جاویدپور
سردبیر اقتصادی