نرخ خرید تضمینی گندم برای کشاورزران پایین است. تا پیش از اعلام نرخ خرید تضمینی انتظار می‌رفت که دولت بالا‌تر از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی را اعلام کند؛ اما متاسفانه برخلاف انتظار، نرخ مصوب ۱۱۵۵ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم تصویب شده که نه عادلانه است و نه منطقی.
ایران در سال ۱۳۸۳ جشن خودکفایی را در دولت سید محمد خاتمی برپا کرد و روز ۲۶ آبان را به عنوان روز خودکفایی گندم در تقویم ثبت کرد. رییس دولت اصلاحات در آن روز بیان کرد؛ ایرانیان پس از ۴۰ سال توانستند گندم خود را خودشان تولید کنند و باید برای حفظ آن تلاش کرد.
امیدی که در طی چند سال بدلیل عدم حمایت لازم و کافی تبدیل به رویای کشاورزان شد. برنامه ۱۰ ساله دولت هشتم که در آن با ارتقای ضریب مکانیزاسیون، بهره وری آب، عملیات به زراعی و به نژادی گندم، بهبود حاصلخیزی خاک و پیشگیری از ضایعات، از مزرعه تا نانوایی، افزایش قیمت تضمینی متناسب با تورم سعی در تداوم در تولید داشت نیز راه به جایی نبرد و به فراموشی سپرده شد و آهسته آهسته پای دلالان و واسطه گران به این بازار باز شد تا با رایزنی‌هایی در رابطه با واردات بی‌رویه قدم‌های وسیع تری در فاصله از این خودکفایی بردارند.
یک کار‌شناس کشاورزی در این رابطه به خبرنگار ایلنا می گوید: درکشور ما سهم بالایی از نهاده‌های تولیدی به واردات وابسته است، تولید کنندگان ثابت کرده‌اند که توان تولید گندم کل کشور را دارند اما این تولیدکنندگان نیاز به حمایت دارند تا بتوانند جشن سال ۸۳ را تکرار کنند.
وی می افزاید: اینکه دولت کالایی مانند گندم را که در کشور تولید می‌شود را وارد کند سوال برانگیز است، چراکه واردات بی‌رویه به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
به این همه، در زمانی اعلام شد که واردات گندم که کالایی استرتژیک است، صحیح نیست و باید ازواردات جلوگیری و در تولید به خودکفایی رسید؛ اما در حال حاضر بر اساس آمار گمرک ایران میزان واردات گندم در فصل بهار ۲۱۴۳۰۰۰تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از صددرصدی دارد که از دلایل آن می‌توان به عدم‌همخوانی و سازگاریِ راهبردهایِ سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، در کنترل قیمت نهاد‌ها، به‌ویژه قیمت حامل‌های انرژی، بهرهٔ بانکی و نرخ ارز که باعث دامن‌زدن به بی‌ثباتی تولید در بخش کشاورزی شد، اشاره کرد.
عطاء الله هاشمی نعمتی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، به نکته جالبی اشاره می‌کند: تفاوت فاحش قیمت تمام شده تولید و نرخ خرید تضمینی می‌تواند میزان قاچاق کالا را نیز افزایش دهد چون در نبود نظام توزیع مناسب و وجود واسطه‌های بسیار در فروش دلالان انگیزه‌ای قوی برای قاچاق محصولات کشاورزی دارند.
عملکرد دولت یازدهم در بخش واردات همچون دولت گذشته است، از طرفی نرخ خرید تضمینی هم دیر اعلام شد و هم پایین. شکاف عظیمی بین هزینه تمام شده تولید و نرخ خرید تضمینی وجود دارد با این حال زمزمه‌هایی مبنی بر اصلاح نرخ خرید تضمینی به گوش می‌سد که تا این زمان مسئولان در اعلام رسمی آن تعلل می‌کنند اما نکته واضح این است که تولید کننده تکلیف خود را برای تولید نمی‌داند. صرف نظر از این نکته که تولید گندم برای کشاورزمقرون بصرفه باشد یا خیر، دولت با این حجم تولید کننده که ممکن است از تولید صرف نظر کنند چه می‌کند؟
گزارش: یاسمن خالقیان