به اعتقاد کارشناسان، سیاست‌گذار برای فراهم آوردن الزامات رشد صادرات صنعت غذا، باید مجموعه‌ای از اقدامات «سلبی» و«ایجابی» را در دستور کار خود قرار دهد. در بخش اقدامات سلبی، لازم است که موانع و محدودیت‌هایی که پیش روی فعالان اقتصادی وجود دارد برداشته شود. «پرهیز از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بدون مشورت»، «رفع ممنوعیت‌های صادراتی»، «تسهیل امور برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات»، «رفع ممنوعیت‌های صادراتی» و «رفع موانع بانکی و نقل و انتقال ارز» برخی از اقدامات سلبی ضروری به حساب می‌آیند. اما در مرحله بعد «تک‌نرخی کردن ارز»، «ایجاد ثبات در قوانین و مقررات»، «تخصیص مشوق‌های عملیاتی برای کالاهای بی‌بهره از ارز ترجیحی»، «حمایت از صنایع مزیت‌‌دار صادراتی»، «تقویت و بهبود زیرساخت‌ها»، «اصلاح قوانین گمرکی»، «حمایت مستمر از شرکت‌های زنجیره‌ای» و «فراهم کردن فضای بیشتر برای فعالیت بخش خصوصی» باید به‌عنوان مجموعه‌ای از اقدامات ایجابی مورد توجه سیاست‌گذار قرار گیرد. درباره پرسش دوم نیز، فعالان بر این باورند که تولیدکنندگان داخلی بخش خصوصی از پتانسیل افزایش ظرفیت‌های تولیدی برخوردارند، اما این امر به تغییر نگاه دولت به بخش خصوصی بستگی دارد. به اعتقاد کارشناسان، بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ نشان‌دهنده افزایش سهم دولت از اقتصاد است، اتفاقی که نمی‌تواند نتیجه مثبتی برای تولید و صادرات به دنبال داشته باشد.
اما صنعت غذا در حالی از سوی سیاست‌گذاران در میان صنایع اولویت‌دار صادراتی قرار گرفته است که براساس هدف‌گذاری‌های پیش‌بینی شده، کسب جایگاه دوم برای صنعت غذا و آشامیدنی در افق ۱۴۰۴تعیین شده است. براساس این هدف‌گذاری تولیدکنندگان این صنعت باید تا چشم‌انداز ۱۴۰۴ به صادرات ۵/ ۶ میلیارد دلاری دست پیدا کنند. آنچه مسلم است دستیابی به این هدف صادراتی نیازمند برخی الزامات است که باید از سوی سیاست‌گذار در نظر گرفته شود. این هدف‌گذاری‌های صادراتی در حالی برای صنعت غذا تعریف شده است که آمار منتشر‌شده از سوی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی اتاق ایران از کسری ۷ ساله تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی حکایت دارد. مطابق گزارش منتشر شده تراز وزنی و تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه از سال ۹۰ تا ۹۷ همواره منفی بوده است. این امر از پیش افتادن واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در دوره زمانی مورد بررسی، از صادرات این بخش حکایت دارد.
از سوی دیگر، قرارگیری صنعت غذا در کنار دیگر صنایع اولویت‌دار وزارت صمت مانند لوازم خانگی، دارویی و بهداشتی، صنایع شیمیایی و سلولزی، منسوجات و پوشاک، صنایع چوب و کاغذ، حکایت از ظرفیت بالای این صنعت پیشران دارد، با وجود این تحقق رشد صادراتی این بخش با اما و اگرهایی روبه‌رو است.به اعتقاد کارشناسان، پیش از هدف‌گذاری، باید زیرساخت‌های مورد نیاز صادرات فراهم شود تا در گام بعد بتوان برای رشد صادرات برنامه‌ریزی کرد. به گفته فعالان این بخش، در حال حاضر صنایع غذایی نیز مانند سایر صنایع با چالش‌های مختلفی در حوزه صادرات رو به رو است، چالش‌هایی که در مواردی به دست‌اندازها و گره‌هایی تبدیل شده که رشد صادراتی را در مسیر معکوس قرار داده است. به اعتقاد صادرکنندگان صنعت غذا، «بازگشت تحریمها و موانع بانکی» از یکسو و «نوسانات ارزی و افزایش قیمت تمام‌‌شده محصولات» از سوی دیگر، صادرات محصولات غذایی را با مشکل مواجه کرده است. به گفته فعالان این بخش علاوه بر موانع مذکور، سیاستهای داخلی نیز مزید بر علت شده تا صادرات مواد غذایی با اختلال مواجه شود. همچنین می‌توان از «ضعف در سیاستهای تجاری»، «ضعف در بخش‌های لجستیکی و حمل ونقل»، «عدم عضویت در پیمان‌های تجاری منطقه‌ای»، «رقابت‌پذیر نبودن محصولات ایرانی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای» و «نبود نهادهای متشکل و نظام تجاری» به‌عنوان سایر چالش‌های صادراتی صنعت غذا نام برد؛ چالش‌هایی که موجب شده تا روند واردات صنایع غذایی و کشاورزی از صادرات پیش بیفتد.
فعالان این بخش به این نکته اذعان دارند که صنعت غذا در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از نقاط اتکای صادرات غیرنفتی کشور در سطح منطقه و فرامنطقه مورد توجه فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران تجارت خارجی قرار گرفته است، در واقع با توجه به ظرفیت داخلی و نیاز قابل توجه کشورهای همسایه به محصولات غذایی و کشاورزی، ایران از این امکان برخوردار است که در ابعاد وسیع‌‌تری در بازار این کشورها حضور پیدا کند و پاسخگوی تقاضا در این کشورها باشد؛ اما با توجه به موانع صادراتی در کشور، تولیدکنندگان صنایع غذایی نتوانستند از فرصت‌های تجاری به وجود آمده در منطقه استفاده کنند و بنابراین این بازارها در اختیار سایر رقبا قرار گرفته است.
همچنین انطباق استاندارد محصولات غذایی ایران با استانداردهای بین‌المللی یکی دیگر از مواردی است که به گفته فعالان بخش خصوصی، باید از سوی متولیان مورد توجه واقع شود. کارشناسان بر این باورند این ناهمخوانی استاندارد در دو وجه «کیفی‌سازی محصول در پروسه تولید» و «بسته‌بندی و عرضه محصول نهایی» موجب شده تا تولیدکنندگان در بازارهای هدف با مشکلات بسیاری مواجه شوند.
نگاه کارشناسی
اما تعدادی از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی صنعت غذای کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی دلایل عدم توسعه صادرات محصولات غذایی پرداختند و مهم‌ترین ضرورت‌ها را برای رشد صادرات این محصولات برشمردند.کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، معتقد است سیاست‌گذاری‌های داخلی باعث شده که بسیاری از انتظارات و هدف‌گذاری‌ها در حوزه صادرات صنایع غذایی محقق نشود. او ریشه این عدم توفیق را متوجه بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی می‌داند، بخشنامه‌هایی که به گفته زرگران صادرکنندگان را با محدودیت مواجه کرده است.
زرگران همچنین درباره دلایل منفی بودن تراز تجاری منفی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سال‌های اخیر توضیح داد: تراز تجاری صنایع غذایی کشور به تنهایی منفی نیست، زمانی که صنایع غذایی و محصولات کشاورزی را در یک گروه قرار می‌دهیم، تراز تجاری شان منفی می‌شود. البته در چند سال اخیر وضعیت صادرات و تراز این گروه بهبود پیدا کرده، ولی همچنان منفی است.
وی افزود: دلیل منفی شدن تراز تجاری این بخش این است که ایران یک کشور خشک و نیمه خشک است. به این دلیل ما باید برای مدیریت منابع آبی‌مان، برخی محصولات مانند ذرت را که بسیار آب‌بر است به کشور وارد کنیم. نیاز سالانه کشور به ذرت به‌طور سالانه رقمی در حدود ۷ میلیون تن است، همین رقم به تنهایی سهم قابل توجهی در منفی شدن تراز تجاری بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران درباره میزان صادرات صنایع غذایی و هدف‌گذاری پیش‌رو گفت: در حوزه صنایع تبدیلی صادرات چندانی نداریم. عموما واحد‌هایی که در این حوزه از صنایع غذایی فعالیت دارند برای مصرف و نیاز داخل تولید می‌کنند. البته ظرفیت و امکان حضور در بازارهای جهانی وجود دارد، اما متاسفانه به دلیل معضلاتی که وجود دارد نمی‌توان انتظار زیادی برای صادرات در آینده نزدیک داشت. کل صادرات گروه صنایع غذایی در چند سال اخیر بین ۵/ ۲ تا ۳ میلیارد دلار در نوسان بوده است. در برخی از بخش‌های صنایع غذایی مانند لبنیات، این انتظار وجود داشت که صادرات در سال گذشته به رقم یک میلیارد دلار برسد، اما به دلیل مشکلاتی که در تامین شیر خام به وجود آمد حتی تامین لبنیات داخلی هم با مشکل مواجه شد و برخی محصولات از رده تولید خارج شدند.
زرگران با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی در قبال صادرکنندگان تصریح کرد: قوانینی که بانک مرکزی به‌صورت یک طرفه وضع کرد عملا صادرکنندگان را دچار مشکل کرد. این دستورالعمل‌ها به طور مداوم دچار تغییر شد و همین اتفاق نوعی بلاتکلیفی را در اقتصاد کشور به وجود آورد که اثرات منفی خود را در رشد صادرات گذاشت. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی شرکت‌های کوچک و متوسط تا مرز یک میلیون یورو از بازگرداندن ارز به کشور معاف شدند اما متاسفانه تدبیری برای شرکت‌هایی که مثلا ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون یورو بیشتر صادرات دارند صورت نگرفت، اینکه چه تسهیلاتی را می‌توان برای این دسته از شرکت‌ها در نظر گرفت که دچار ضرر و زیان نشوند.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران اضافه کرد: پتانسیل افزایش صادرات صنایع غذایی در کشور وجود دارد اما راه‌و‌روشی که دولت انتخاب کرده نتیجه‌ای جز کاهش صادرات و به تبع آن منفی‌تر شدن تراز تجاری این بخش نخواهد داشت. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد صادرات صنایع غذایی اشاره کرد و گفت: یکی از اساسی‌ترین عوامل برای رشد صادرات صنایع غذایی، انتقال و به روز شدن تکنولوژی است، ما از این طریق است که می‌توانیم کیفیت تولیدات‌مان را بالا ببریم و امکان رقابت با کشورهای دیگر را پیدا کنیم. در واقع امروز مطلوبیت کیفیت یک کالا ارتباط مستقیمی با بهره‌مندی از ماشین آلات و تکنولوژی‌های مدرن و روز دنیا دارد. وی افزود: اما امروز نوسان قیمت ارز باعث شده تا تغییر و جایگزینی ماشین‌آلات با سختی زیادی همراه شود و به همین دلیل خیلی از طرح‌ها توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند. در این شرایط بنگاه‌هایی هم که اقدام به انتقال تکنولوژی کرده‌اند با قوانین دست و پا گیر بانک مرکزی مواجه شدند، بنابراین نباید انتظار زیادی داشت که بتوانیم از حیث کیفیت همپای کشورهای رقیب رشد و حرکت کنیم. وی افزود: مقوله دیگری که برای صادرات اهمیت دارد، قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول صادراتی است؛ این مولفه مهم در حوزه صنایع غذایی به دلیل گران بودن ماده خام نسبت به دیگر کشورها چندان توجیه‌پذیر نیست. در حال حاضر نیز دلیل افزایش نرخ دلار و تنظیم بازار سبب شده تا شرایط برای صادرات محدودتر شود. از این منظر نمی‌توان چشم‌انداز مناسبی را با توجه به شرایط فعلی اقتصادی برای توسعه صادرات و بهبود تراز تجاری ترسیم کرد.
زرگران راهکار موثر برای رسیدن به رشد صادراتی در بخش صنایع غذایی را حضور موثرتر بخش خصوصی عرصه صنعت غذا می‌داند. وی در این باره گفت: بخش خصوصی همیشه عملیاتی و اجرایی تر از بخش دولتی عمل کرده اما دولت عزم جدی برای واگذاری کار به بخش خصوصی را ندارد. افزایش بودجه دولت برای سال آینده به معنی بزرگ‌‌تر شدن دولت است، در واقع در این رویکرد، حضور دولت در حوزه‌هایی که بخش خصوصی فعالیت می‌کند بیشتر خواهد شد، اتفاقی که مطمئنا نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
تک‌نرخی شدن ارز، پیش‌نیاز اول
اما غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران نیز در همین ارتباط اظهار کرد: طبیعتا صادرات به الزامات و مقدماتی نیاز دارد، دولت باید از صدور دستورالعمل‌های خلق الساعه و ممنوعیت‌های صادراتی اجتناب کند. همچنین عوارض صادراتی یکی از چالش‌های مهمی است که صادرکنندگان با آن مواجه هستند، برای همین لازم است که دولت نسبت به وضع این عوارض بازنگری کند. البته گام اول برای توسعه صادرات، تک نرخی کردن واقعی ارز است.
وی با اشاره به دیگر پیش‌نیازهای مهم برای رشد صادرات صنعت غذا ادامه داد: بهبود روابط بانکی، تخصیص تشویق‌های واقعی و عملیاتی، اصلاح مقررات گمرکی در جهت تسهیل صادرات کشور، کاهش اثرات تحریمها و حمایت از صنایع بهره‌مند از مزیت صادراتی برخی دیگر از اقداماتی هستند که دولت باید در دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر، در بخش زیرساخت‌ها مانند خطوط هوایی و ریلی و حتی کانتینر‌ها نسبت به رقبایمان بسیار ضعیف‌‌تر هستیم، تا زمانی که زیرساخت‌ها را تقویت نکنیم رشد صادرات هم امکان پذیر نیست.
ضرورت ثبات قوانین
مهدی معصومی اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران و فعال صنعت دام و طیور درباره ظرفیت‌های افزایش صادرات صنایع غذایی برای سال آینده و میزان تاثیر این صنعت در تحقق افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی، گفت: رسیدن به این هدف‌گذاری امکان پذیر است و صنعت غذا هم ظرفیت‌های مناسبی برای کمک به افزایش صادرات غیرنفتی دارد، اما این امر نیازمند الزامات و پیش شرط‌‌‌هایی است که باید به آن توجه کرد.
وی افزود: مهم‌ترین مساله برای فعالان اقتصادی و تجارت خارجی کشور، «ثبات قوانین» است. تا زمانی که نرخ ارز ثبات نداشته باشد و دستورالعمل‌ها به‌طور مدام تغییر کند، تجار نمی‌توانند حتی برای کوتاه مدت برنامه‌ریزی کنند. معصومی ادامه داد: امروز بسیاری از تولیدات مرتبط با صنایع غذایی از بی ثباتی قوانین تجاری لطمه می‌خورند. طبیعتا تولیدکننده در ابتدا بر اساس نیاز داخل اقدام به تولید می‌کند، اما اگر بخواهد تولیدات صادرات محور داشته باشد، باید نیازها و سلایق بازارهای هدف را شناسایی کند تا بتواند بازاریابی مناسبی داشته باشد. اما مساله مهم این است که تولیدکننده نمی‌تواند یک شبه این کار را انجام دهد، بلکه باید برای پیدا کردن مقاصد صادراتی خود یک طرح بلندمدت دو تا سه ساله داشته باشد. داشتن چنین طرحی به ثبات قوانین و مقررات نیازمند است.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران تصریح کرد: وقتی ثبات قوانین ایجاد شد، می‌توانیم به این پرسش پاسخ دهیم که چه راهکارهایی را می‌توان برای بهبود تولید داخلی و تولیدات صادرات محور به کار بست. با توجه به اینکه هزینه‌های جانبی مثل آب، برق و... در ایران نسبت به سایر کشورها ارزان‌تر است، زمینه برای صادرات محور شدن تولیدات داخلی فراهم است. امروز ظرفیت‌های تولیدی بسیاری وجود دارد که از آنها استفاده نمی‌شود. کارخانه‌های زیادی احداث شده اما متناسب با آنها بازار هدف تعریف نشده است. بنابراین با یک برنامه و هدف‌گذاری دقیق و کارشناسی می‌توان از این ظرفیت خالی و بالقوه برای صادرات بهره برد.
معصومی اضافه کرد: به‌عنوان مثال در صنعت دام و طیور، ظرفیت‌های خالی زیادی وجود دارد. برای محصولی مانند تخم مرغ تا ۳۰ درصد امکان افزایش تولید وجود دارد، یا همین امکان برای گوشت مرغ نیز فراهم است اما ما به‌عنوان فعال این صنعت، نمی‌دانیم تا چند ماه دیگر چه اتفاقی برای صادرات این محصولات رخ خواهد داد و متولیان چه تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند.