اجرای ناقص قانون تمرکز و در اختیار نگذاشتن تمام ابزار‌ها و اعتبارات لازم، موجب شد تا این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار آن‌طور که باید و شاید عملکرد مناسبی نداشته باشد؛ اما در مقابل خودکفایی تولیدگندم، کاهش واردات شکر و رسیدن به خوداتکایی، نرخ رشد مثبت بخش کشاورزی، تراز تجاری مثبت محصولات کشاورزی، مدیریت واردات روغن، افزایش صادرات و کاهش واردات محصولات کشاورزی را می‌توان از جمله دستاوردهای اجرای این قانون و کارنامه مثبت وزارت جهاد کشاورزی برشمرد.
با وجود دلگرمی کشاورزان به امر تولید، کاهش نگرانی بخش تولید از واردات بی‌رویه و ماندن محصول روی دستشان، مجدد مباحث احیای وزارت بازرگانی از سوی مسئولان مختلف دولت مطرح است، در حالیکه احیای مجدد این وزارتخانه به معنای نابودی تولید داخل و واردات کالا در حجم گسترده است.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که در طول فعالیت وزارت بازرگانی، مسئولان این وزارتخانه به بهانه تنظیم بازار داخل با درآمدهای نفتی اقدام به واردات کالا در حجم گسترده می‌کردند، که مباحث مطرح شده پیرامون احیای مجدد وزارت بازرگانی در شرایط فعلی اقتصاد بسی جای تأمل است.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت احیای وزارت بازرگانی، دلایل پافشاری مسئولان بر این امر در سال رونق تولید باخبر شویم:
اجرای جامع قانون تمرکز امری مهم در رفع اختلالات تنظیم بازار/ احیای مجدد وزارت بازرگانی با شعار رونق تولید همخوانی ندارد
محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به نفع کشور نیست، اظهار کرد: بسیاری از مسئولان تصور می‌کنند که در بحث اجرای قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی کوتاهی کرده است، در حالیکه ابزار و اعتبارات لازم در خصوص اجرای این قانون به درستی در اختیار وزارت جهاد قرار نگرفته است.
وی افزود: با وجود تمام نواقص در خصوص واگذاری ابزار و اعتبارات لازم به وزارت جهاد کشاورزی؛ اما موضوع تنظیم بازار، بازرگانی و فروش محصولات کشاورزی با سال‌های قبل از اجرای قانون تمرکز قابل مقایسه نیست، چرا که در زمان وزارت بازرگانی توجهی به تولیدکنندگان و تولید محصولات داخلی کشاورزی نمی‌شد.
ملک‌زاده ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در زمان وزارت بازرگانی ۱۰ هزار هکتار محصول در زمینه زراعت و باغ با بهترین کیفیت و عملکرد روی دست کشاورزان می‌ماند و گاهی مواقع، برداشت آن مقرون به صرفه نبود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از فاصله چشمگیر قیمت از تولید تا مصرف گفت: اگرچه شرایط تولید به گونه‌ای نیست که برداشت محصولی برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ اما هم اکنون مشکلاتی مبنی بر فاصله قیمت از تولید تا مصرف به سبب عدم اجرای قانون تمرکز وجود دارد که با اجرای جامع و کامل قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی، اختلالات تنظیم بازار مرتفع می‌شود.
به گفته وی؛ با وجود آنکه در قانون، وظایف تنظیم بازار کارگروه آرد و نان به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است؛ اما دولت مدیریت و مسئولیت این امر را به وزارت صمت محول کرده که این دوگانگی منجر به اختلالات تنظیم بازار شده است.
ملک‌زاده ثبات قیمت محصولات کشاورزی را مستلزم ایجاد یک واحد مستقل دانست و گفت: اگر قانون تمرکز به نحوی که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، در وزارت جهاد کشاورزی اجرا شود، دیگر در تنظیم بازار و زنجیره تولید تا ارزش مشکلی نخواهیم داشت.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به ضعف بزرگ دولت در اجرای قانون تمرکز تصریح کرد: در اجرای قانون تمرکز دولت مکلف است بعد از گذشت ۶ ماه از تصویب قانون، آیین نامه و اساسنامه لازم را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بگذارد که متأسفانه با گذشت هفت سال از اجرای این قانون، هنوز آیین‌نامه لازم تدوین نشده است، به همین دلیل خواستار این موضوع هستیم که قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی به خوبی اجرا شود و برای تحقق این موضوع از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی، اتحادیه و تعاونی‌ها برای مشکلات بازار باید استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی با شعار رونق تولید همخوانی ندارد، اظهار کرد: احیای مجدد وزارت بازرگانی ضربه مهلکی به رونق تولید می‌زند، چرا که ساختار وزارت بازرگانی واردات است.
به گفته ملک‌زاده، در شرایط فعلی تحریم، مسئولان دولتی معتقدند باید وزارت بازرگانی احیا شود تا امر واردات و صادرات را دنبال کند، در حالیکه رویکرد اصلی این وزارتخانه واردات کالا در حجم گسترده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در سال‌های فعالیت وزارت بازرگانی، توجهی به تولید داخل نمی‌شد و تنها مسئولان این وزارتخانه با ادعای رضایت مصرف کننده اقدام به واردات بی رویه کالا می‌کردند که این امر با تولید داخل منافات داشت.
برخی از مسئولان دولتی بر احیای مجدد وزارت بازرگانی مصمم هستند/ فاتحه تولید با احیای وزارت بازرگانی خوانده می‌شود
علی خان‌محمدی، مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با انتقاد از مباحث مطرح شده پیرامون احیای مجدد وزارت بازرگانی اظهار کرد: چند ماهی است که موضوع احیای مجدد وزارت بازرگانی از سوی مسئولان مختلف دولت مطرح است که این امر با واکنش شدید تولیدکنندگان و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی روبه‌رو شده است.
وی افزود: اخیراً اخباری شنیده شده که سخنگوی دولت نسبت به احیای وزارت بازرگانی مصمم است، در حالیکه سابقه وزارت بازرگانی، هجوم واردات محصولات کشاورزی و نابودی تولید داخل را نشان می‌دهد.
خان‌محمدی ادامه داد: در شرایط فعلی با وجود رونق کشاورزی، مشخص شدن جایگاه تولید و ارز در بخش واردات و صادرات جای این سوال مطرح است که دولت به چه منظوری این سیاست را دنبال می‌کند؟
مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با بیان اینکه احیای وزارت بازرگانی به معنای نابودی تولید داخل است، گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخل، احیای وزارت بازرگانی تنها زمینه را برای مافیای واردات و دلال بازی بیشتر در بازار فراهم می‌کند که این امر هیچ سنخیتی با تولید داخل ندارد.
وی با تأکید بر اینکه با احیای وزارت بازرگانی فاتحه تولید داخل خوانده می‌شود، تصریح کرد: با ایجاد وزارت بازرگانی به سبب واردات بی رویه، کالا‌های بی‌کیفیت بازار داخل را احاطه می‌کند که با وجود این کالا‌های بی‌کیفیت و غیر استاندارد به دست مصرف کننده می‌رسد.
سیاست تجاری باید در خدمت سیاست تولیدی باشد/ مسئولان وزارت بازرگانی راه‌های میان‌بر را برای تنظیم بازار انتخاب می‌کنند
عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه احیای وزارت بازرگانی به معنای افزایش واردات محصولات کشاورزی است، اظهار کرد: در طول ۵۰ سال گذشته، هر زمانیکه وزارت بازرگانی شکل گرفت تفکیک یا ادغام شد و میزان واردات کالا که امکان تولید آن در داخل بود، افزایش یافت.
وی افزود: در طول فعالیت وزارت بازرگانی، مدیران داخل به جای تلاش و کوشش برای اجرای برنامه‌های بلندمدت، راه‌های میان‌بر و کوتاه مدت را برای تأمین اقلام مورد نیاز در داخل انتخاب می‌کردند به طوریکه هر زمانی که بازار دچار کمبود کالا می‌شد، با تصمیمات یک شبه اقدام به ثبت سفارش و واردات محصول به میزان مورد نیاز می‌کردند که این امر منجر به نابودی تولید داخل می‌شد.
پاپی‌زاده، احیای مجدد وزارت بازرگانی را به معنای از بین رفتن اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و وابستگی به خارج از کشور اعلام کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: در کشور‌های توسعه یافته، سیاست تجاری در خدمت سیاست تولیدی است، به عنوان مثال زنجیره تأمین نهاده تا تولید در سیاست تجاری به نحوی طراحی شده است تا کالا روی دست کشاورز باقی نماند، به همین دلیل ما هم باید به نحوی رفتار کنیم که سیاست تجاری در خدمت سیاست تولید باشد. در حالیکه با احیای وزارت بازرگانی، این اتفاق نخواهد افتاد.