محمد مهدی نهاوندی عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران و عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران از طولانی شدن زمان انتقال ارز تا بیش از سه ماه خبر داد.
نهاوندی تصریح کرد: همچون گذشته طبق ضوابط بانک مرکزی مهلت ارائه اسناد حمل حداکثر 6 ماه پس از تاریخ حواله ارزی بوده ؛ درحالی که به دلیل تحریم ها از ابتدای سال جاری فقط انتقال ارز از صرافی بانک عامل به حساب های فروشنده تا بیش از سه ماه زمان و 17 درصد هزینه داشته که این امر مشکلات زیادی برای واردکنندگان ایجاد کرده است .
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران گفت: با توجه به طرح این موضوع در جلسه اخیر کارگروه ماده 12 قانون احکام دائمی امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصمیمات لازم جهت رفع این مشکل داخلی تجارت اتخاذ و ابلاغ گردد.
وی تصریح کرد: روز گذشته در جلسه شورای گفتگو، جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور تغییر مهلت ارائه اسناد حمل بر پایه زمان انتقال ارز را مطرح کردند، که مقرر شد طی نامه‌ای پیشنهاد وی که مورد موافقت واردکنندگان نیز بود به همتی، رئیس کل بانک مرکزی منتقل شود. امیدواریم در این زمینه همتی برپایه زمان انتقال ارز تصمیمات جدید را ابلاغ کنند.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی برای تحمل فشار حداکثری دشمن در جنگ اقتصادی نیازمند پشتیبانی بیشتر از سوی دولت است.
عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران افزود: در حالی که فعالین اقتصادی بخش‌خصوصی کشور تحت شدیدترین فشارهای ناشی از تحریم‌های تجاری آمریکا قراردارند انتظار می‌رود متقابلا دستگاه‌های حاکمیتی نیز متناسب با شرایط موجود اقدامات ویژه حمایتی و اصلاح مقررات و محدودیت‌های مربوط به شرایط عادی کشور را در دستور کار قرار دهند. دولت باید بپذیرد که زمین‌گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی یعنی محقق شدن اهداف تروریسم اقتصادی دشمن .
وی افزود: این مسئله نیازمند تصمیمات اساسی در دولت است؛ به عنوان مثال درخواست‌های تشکل‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی باید نقش محوری در جلسات سران سه قوه داشته باشد. یکی دیگر از مشکلات بخشی‌نگری دستگاه‌های اجرایی و مقاومت آنها در مقابل تطبیق رویه‌های جاری با شرایط موجود است. در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم دیگر اتخاذ سیاست‌های جبرانی برای پوشش بخشی از خسارت‌های جنگ تحمیلی دشمن در میدان تجارت خارجی مورد انتظار است؛ بعضا شاهد تشدید این خسارت‌ها توسط برخی از دستگاه‌های اجرایی هستیم.
وی ادامه داد : به عنوان مثال سازمان اموال تملیکی بدون توجه به شرایط تحریم بعضا اقدام به تملک کالاهای تجاری که به دلیل مشکلات ارزی امکان انتقال ارز آنها وجود نداشته می‌کند. به هر حال تحریم می‌توان فرصت مناسبی برای اصلاح ساختار و رویه‌های تجاری کشور در جهت تسهیل و کار آمدی بیشتر باشد. به ویژه می‌تواند فرصتی برای کاهش نقش دولت در اقتصاد و تجارت کشور باشد.