دو سیاست مذکور درحالی از سوی متولیان در دستور کار قرار گرفته است که پیش از این، سیاست‌گذار در قالب سلسله‌ای از اقدامات و راهکارها تلاش کرده بود تا کالاهای ضروری و ملزومات خطوط تولید را تامین کند؛ راهکارهایی که عمدتا به گشایش‌های ارزی و تجاری در زمینه «رفع تعهد ارزی واردکنندگان» و «تسهیل ثبت‌سفارش، ترخیص و ورود کالا» متمرکز شده بود؛ اما اکنون به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار درصدد است تا در سطحی کلان‌تر نسبت به اصلاح و کنار زدن موانع درحوزه تجارت فرامرزی اقدام کند تا از طریق روش‌هایی از جمله «توسعه سیستم پنجره واحد»، «بهبود سامانه بررسی و تعیین ارزش کالا»، «بازنگری در رویه‌های محدودکننده» و «حذف تشریفات غیرضرور گمرکی» شرایط را برای بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای عملکرد تجارت خارجی کشور مهیا کند.
الزامات جدید برای گمرک
در گام اول اقدام تسهیل‌کننده، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، گمرک ایران را به انجام اقدامات اصلاحی درحوزه تجارت فرامرزی در یک بازه زمانی ۳ ماهه ملزم کرده است. وزیر اقتصاد در نامه خود خطاب به مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران، الزامات ۶ گانه‌ای را در راستای اجرایی شدن اسناد بالادستی در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار، بهبود خدمت‌رسانی به مردم و صاحبان کسب‌وکار از مسیر گمرکات کشور تعیین و ابلاغ کرده است.
در بند اول از نامه مذکور آمده است که با توجه به مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون امور گمرکی، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این ابلاغیه، کمیته راهبری سامانه باید با حضور نماینده انجمن کارگزاران گمرکی (به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی) و نماینده دستگاه اجرایی (حسب مورد) تشکیل شود. در این راستا لازم است از طریق برگزاری جلسات منظم، ضمن ارتقای پایداری سامانه‌های الکترونیکی، شیوه‌نامه راهبری سامانه به نحوی اصلاح شود که مدت زمان ورود اطلاعات در اظهارنامه، کنترل مجوزها و تاثیرعدم ارتباط سیستم‌های مرتبط با سامانه مذکور، به کمترین میزان اثرگذاری بر ثبت اظهارنامه کاهش یابد.
اما بند دوم نامه مورد اشاره که مشتمل بر ۹ راهکار مجزا است، اصلاح رویه‌های مربوط به ارزش‌گذاری کالاها (ظرف مدت ۳ ماه) را در کانون توجه قرار داده است. «بهبود سامانه بررسی و تعیین ارزش به‌عنوان کد شناسایی کالا و استفاده از آن برای تعیین دامنه حداقلی و حداکثری برای ارزش کالاها»، «بازنگری در شاخص‌های مدیریت ریسک به‌خصوص برای واحدهای تولیدی و اقلام اساسی»، «بهره‌گیری از کارشناسان مجازی براساس عملکرد و تخصص کارشناسان مربوطه»، «قرارگیری اظهارنامه‌های اقلام ضروری در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و ترخیص فوری از گمرک با اخذ مجوزهای قانونی و رعایت مقررات مربوطه»، «قرارگیری اظهارنامه‌های واحدهای تولیدی که کالاهای مرتبط با پروانه تولید و بهره‌برداری خود را وارد کرده‌اند»، «در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه، بررسی سایر اظهارنامه‌های واحدهای تولیدی و همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی توسط کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار»، «توسعه و بهره‌گیری از سیستم خبره و داده کاوی برای تعیین سیستمی ارزش کالاها»، «ارائه کلیه خدمات گمرکی و ارتباطی با ذی‌نفعان گمرکی بر بستر تلفن همراه توسعه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد در انبارهای رو باز و اختصاصی با امکان انبارگردانی انبارها»، «توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی در ارتباط با تبادل داده با دیگر کشورها» و «تفویض اجازه کدگذاری و تعیین دامنه ارزش کالاها به گمرک‌های اجرایی کشور» راهکارهای ۹گانه‌ای است که وزیر اقتصاد در چارچوب محور دوم دستورالعمل خود به گمرک تکلیف کرده است.
از سوی دیگر در بند سوم بخشنامه مذکور، تاکیده شده است که در اجرای بند «ب» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، بخشنامه‌های مربوط به انبارهای روباز و انبارهای اختصاصی به نحوی اصلاح شود که لغو محدودیت فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر انبار اختصاصی با گمرک اجرایی در اختیار بالاترین مقام اجرایی گمرک استان مربوطه قرار گیرد و از سوی دیگر مجوز نگهداری کالاهای حجیم فاسد نشدنی در انبارهای روباز میسر شود.
همچنین در محور چهارم آمده است: با توجه به بند (ج) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی، در قرارداد واگذاری خدمات انبارداری به بخش غیردولتی، اشخاص طرف قرارداد باید موظف به اعلام شفاف نرخ‌ها شوند. مطابق بند پنج دستورالعمل مذکور، انجمن کارگزاران گمرکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ این ابلاغیه با همکاری معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، سیستم رتبه‌بندی فعالان اقتصادی مجاز برای کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ تهیه کنند. در نهایت محور ششم نامه اعلام کرده است که نظارت بر «عملکرد گمرک ایران در ارتقای پایداری سامانه‌های گمرکی» برعهده مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند و پایش و ارزیابی عملکرد گمرک در پیاده‌سازی عملیاتی شیوه‌نامه موضوع ماده یک این ابلاغیه، برعهده «معاونت امور اقتصادی» است که گزارش‌های آن در بازه‌های زمانی دو ماهه ارائه خواهد شد.
همچنین تسهیل مستمر محیط کسب‌وکار و استخراج پیشنهادهای اصلاحی با استفاده از نظرات و گزارش‌های نمایندگان بخش‌خصوصی و اتحادیه کارگزاران گمرکی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برعهده معاونت اموراقتصادی است که لازم است گزارش آنها در دوره‌های زمانی سه ماهه ارائه شود.
شتاب در ترخیص اقلام اساسی
اما به غیر از الزامات جدیدی که از سوی وزیر اقتصاد برای گشایش در تجارت فرامرزی ابلاغ شده است؛ مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، بخشنامه‌ای را با عنوان «تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی» به مدیران اجرایی گمرکات ابلاغ کرده و در چارچوب آن ۵ دستور جدید را در زمان ترخیص کالاهای اساسی مورد توجه قرار داده است. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، در دستور اول خود اعلام کرده است؛ در صورت ارائه درخواست از سوی صاحبان کالا ضرورت دارد که با حمل یکسره اقلام موافقت شود. بر این اساس بدیهی است که اخذ و ارائه مجوزهای قانونی مربوط به اظهارنامه به‌صورت سیستمی قبل از خروج کالا الزامی باشد. مطابق بند دوم نیز، باید نظارت و همکاری لازم انجام شود تا دستگاه‌های متولی صدور مجوزهای قانونی از جمله استاندارد، جهاد کشاورزی، بهداشت و... نسبت به نمونه برداری از کالاهای موضوع اظهارنامه، روی کشتی حامل کالا، قبل از تخلیه یا هنگام تخلیه اقدام کند.
دستور سوم گمرک ایران تصریح می‌کند که در صورت قرارگیری اظهارنامه این اقلام در مسیر‌های زرد و قرمز، کارشناسان و متصدیان رسیدگی‌کننده باید نسبت به بررسی و انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، در حداقل زمان ممکن و به‌صورت خارج از نوبت بررسی و اقدام کنند. همچنین براساس بند چهارم، در صورت انقضای مهلت مندرج در مجوزهای ثبت‌سفارش کالاهای مذکور، لازم است که نسبت به پذیرش مجوزهای ثبت‌سفارش ارائه شده بدون تمدید مهلت مذکور با رعایت سایر مقررات مربوطه اقدام شود. در نهایت، در صورت ارائه درخواست از سوی صاحبان کالا باید با خروج شبانه روزی این اقلام حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری(ضمن رعایت سایر مقررات) موافقت شود.
سرنخ اقدامات تسهیل‌کننده
اما فروردین سال گذشته بود که همزمان با ابلاغ سیاست تک‌نرخی شدن ارز (تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی)، مقرر شد که واردات صرفا در قالب ثبت‌سفارش بانکی صورت گیرد و واردات بدون انتقال ارز از سوی سیاست‌گذار ممنوع اعلام شد. اما پس از آن ترخیص کالا از گمرکات از روند طبیعی خود خارج شد و کالاهای مختلف به‌ویژه مواد مورد نیاز خطوط تولید در گمرکات رسوب کردند. در آن مقطع زمانی اعلام شد که واردات باید صرفا از مسیر بانکی انجام شود. نتیجه تصمیم مذکور این بود که واردات براساس رویه‌های جاری از چرخه تجارت خارج و گزینه واردات در مقابل صادرات بدون انتقال ارز عملا ممنوع شد. پس از آن طبق دستورالعمل ۳۰ خرداد سال گذشته برخی کالاها در گروه چهارم کالایی قرار گرفتند و واردات آنها به کشور ممنوع شد. همین مساله به عدم ترخیص کالاها از گمرکات دامن زد و رسوب کالاها را تشدید کرد. این روند اعتراض واردکنندگان را به‌دنبال داشت و تجار نسبت به ترخیص نشدن کالاهایشان اظهار نگرانی کردند. ناظران در آن زمان، اخذ مابه‌التفاوت ارزی، عدم صدور ثبت‌سفارش برای کالاهای موجود در گمرک به‌عنوان کالاهای ممنوعه، عدم صدور ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز، مشکلات تخصیص ارز با توجه به تخصصی شدن صدور گواهی ثبت‌سفارش توسط نهادهای ذ‌ی‌ربط، مشکلات تامین ارز توسط بانک مرکزی، بلاتکلیفی کالاهای وارداتی جهت عرضه در بازارچه‌های مرزی را به‌عنوان مهم‌ترین دلایل رسوب و انباشت کالاها در گمرکات عنوان کردند و خواستار بازنگری این روند شدند.
پس از انتقادات و اعتراض‌های مطرح شده سیاست‌گذار در شهریور سال گذشته سوت ترخیص کالاهای محبوس شده در گمرکات را به صدا درآورد. مطابق سیاست دولت، کالاهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، توانستند نسبت به ثبت‌سفارش یک ماهه با شیوه بدون انتقال ارز و از طریق ارز متقاضی اقدام کنند و کالاهای خود را به کشور وارد کنند، البته خودرو از این تصمیم مستثنی شد. با این دستور اصلاحی روند ترخیص کالاها تسریع شد، به گونه‌ای که ترخیص کالا از روزی ۳ هزار و ۵۰۰ کانتینر به ۵ هزار کانتینر رسید. اما با این وجود به‌دلیل محدود بودن دامنه مجوز استفاده از شیوه بدون انتقال ارز، انباشت کالاها در گمرکات ادامه داشت و بخش قابل‌توجهی از ملزومات بخش تولید در گمرکات باقی ماند.
اما با شروع سال جدید به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار تغییر معنادار و محسوسی در سیاست وارداتی اعمال کرده و با صدور مجوز ثبت‌سفارش و واردات کالاها و مواد مورد نیاز خطوط تولید برای تمامی بازرگانان از طریق شیوه بدون انتقال ارز، گشایش جدیدی در جهت روان‌سازی ورود کالا به کشور ایجاد شده و دامنه این شیوه از تامین ارز برای تجار تا حدود زیادی وسیع تعریف شده است. گمرک ایران در دستورالعمل خود اعلام کرده است که مطابق تصویب نامه هیات وزیران در ۲۵ بهمن سال ۹۷، امکان ثبت‌سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید به‌صورت بدون انتقال ارز و تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. بر این اساس ضرورت دارد که متقاضیان استفاده از این بند هنگام ثبت پرونده جدید یا ویرایش پرونده‌های قبلی، در سربرگ اطلاعات مالی و بانکی، نوع عملیات ارزی را «بدون انتقال ارز» و روش تامین ارز را «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مرتبط با واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید» انتخاب کنند. ضمن آنکه نوع ارز انتخاب شده در پیش فاکتورها، باید حتما یورو باشد. گمرک ایران تاکید کرده است که استفاده از روش بدون انتقال ارز برای هر بازرگان، تنها یک بار و برای یک پرونده امکان‌پذیر خواهد بود. از سوی دیگر استفاده از بند مذکور تا پایان سال ۱۳۹۸ و صرفا برای تعرفه‌های مجاز امکان‌پذیر است. در این راستا بررسی درخواست مجوز ارزی پرونده‌ها، بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها گذاشته شده است. همچنین بنا بر اعلام گمرک ایران، بازرگانان باید قبل از اظهار کالا در گمرک، اطلاعات منشأ ارز را در سامانه جامع تجارت ثبت و کد ساتا را دریافت کنند، در غیر این صورت امکان ترخیص کالا از گمرکات برای آنها وجود نخواهد داشت. اما در مرداد امسال، گام دیگری برای گشایش در تجارت خارجی از سوی وزارت صمت برداشته شد. در این چارچوب مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب نامه‌ای، شرایط ثبت‌سفارش برای قطعی شدن پروانه ورود موقت را اعلام کرد. مراحلی که متقاضیان برای نهایی کردن فرآیند تعریف شده، ملزم به اجرای آن شدند. در این راستا، مقرر شد تا روند ثبت‌سفارش و انجام عملیات ارزی توسط واردکنندگان،از طریق آماده‌‌سازی زیرساخت‌های لازم درسامانه جامع تجارت تسهیل شود. در این راستا و مطابق دستورالعمل سعید عباس‌پور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، مهلت ثبت‌سفارش در رویه جدید تا سقف ۲ ماه امکان‌پذیر شد؛ در عین حال اگر متقاضی دارای پروفرما (پیش‌فاکتور) با نوع ارز دلار آمریکا و درهم امارات باشد، ضرورت دارد درخصوص تبدیل ارزهای مذکور (براساس نرخ روز اعلام شده توسط بانک مرکزی) به سایر ارزها اقدام شود. در واقع این ریل‌گذاری درحالی از سوی سیاست‌گذار اتخاذ شده است که از حدود یک‌سال گذشته اختلال در رویه‌های مرتبط با ثبت‌سفارش یکی از چالش‌های جدی برای بسیاری از فعالان اقتصادی بود.
آخرین وضعیت ماندگاری کالاهای اساسی در بنادر
معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور درخصوص وضعیت موجود کالاهای اساسی در بنادر، این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و افزود: افزایش موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور اتفاقی مثبت است اما از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که ماندگاری کالا در بنادر به مدت‌طولانی موجب آسیب‌دیدن برخی اقلام شود که این موضوع باید با دقت مدیریت شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، اسحاق جهانگیری افزود: با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، باید واردات کالاهای اساسی مطابق با مصوبات و در سقف تعیین شده انجام شود چراکه واردات بیش از سقف تعیین شده هم نیاز به منابع ارزی بیشتر دارد و هم موجب ماندگاری کالا در بنادر و انبارها می شود. او با تاکید بر اینکه باید روند تخلیه کالاهایی که در انبار بنادر دپو شده‌اند، تسریع شود، اظهار کرد: اگر صاحبان کالا و واردکنندگان تمایلی به تخلیه کالای خود از بنادر ندارند باید با استفاده از روش‌ها و سازوکارهای لازم، شرایطی فراهم شود تا زمان ماندگاری کالاها در انبار بنادر کاهش پیدا کند. جهانگیری همچنین با اشاره به برخی دغدغه‌ها درخصوص کمبود ناوگان حمل‌ونقل برای خروج کالاها از انبارها و توزیع در استان‌های مختلف کشور، از وزیر راه و شهرسازی خواست جلسه‌ای را با حضور وزیر جهادکشاورزی و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کند تا ضمن رفع دغدغه‌های موجود درخصوص کمبود ناوگان حمل‌ونقل کالا، سازوکاری را برای سرعت بخشیدن به روند تخلیه کالا از انبارهای بنادر ایجاد کنند. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به زمانبر بودن فرآیند صدور مجوز تخلیه کالا از بنادر توسط سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر لزوم مدیریت یکپارچه در این زمینه تاکید کرد و گفت: اینکه چند دستگاه متولی صدور مجوز هستند، نباید باعث کندی در امر تخلیه کالا شود. باید این موضوع به نحوی مدیریت شود تا فرآیند صدور مجوز، به عاملی برای افزایش ماندگاری کالا در بنادر تبدیل نشود. وزیر جهادکشاورزی هم در این جلسه با بیان اینکه افزایش ذخیره‌سازی کالاهای اساسی مطابق برنامه و مصوبات سال گذشته و در چارچوب تکالیف انجام شده است، گفت: ماندگاری ذخایر راهبردی در انبارها امری طبیعی است چراکه این کالاها قرار است برای زمان کسری کالا در کشور مورد استفاده قرار گیرد بنابراین رسوب و ماندگاری ذخایر راهبردی در انبارهای کشور موضوعی نگران‌کننده نیست. اما موضوع نگران‌کننده این است که کالاهای اساسی در بنادر کشور دپو شود که باید هرچه سریع‌تر این کالاها به انبارهای مختلف در داخل کشور منتقل شوند. وزیر راه و شهرسازی هم در این جلسه با بیان اینکه تاخیر تخلیه کالاها از بنادر کشور ناشی از کمبود در ناوگان حمل‌ونقل کشور نیست، گفت: ناوگان حمل‌ونقل کشور از ظرفیت مناسبی برخوردار است و اگر کندی و تاخیری در ترخیص کالا و توزیع صورت می گیرد، معمولا به‌دلیل عدم اراده صاحبان کالا برای تخلیه بار از انبار بنادر است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این نشست گزارشی از وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور ارائه کرد و گفت: موجودی کالاهای اساسی طی ۶ ماه اخیر در بنادر جنوبی ۵۵ درصد و در بنادر شمالی ۲۵ درصد افزایش داشته و موجودی کالا در بندر امام خمینی(ره) که‌هاب کالاهای اساسی کشور است نسبت به سال گذشته ۸۱ درصد افزایش داشته است. محمد راستاد در ادامه به تشریح برخی چالش‌های وضع موجود درخصوص ماندگاری کالا در بنادر پرداخت و پایین بودن تعرفه‌های انبارداری، کمبود ظرفیت انبارهای داخلی کشور جهت دپوی کالاهای اساسی و عدم توزیع متوازن کالاهای اساسی به بنادر کشور را از جمله عوامل ماندگاری کالا در بنادر عنوان کرد. در ادامه این جلسه راهکارهای سرعت بخشیدن به روند تخلیه کالاهای اساسی و حذف عوامل ماندگاری کالا در انبار بنادر مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و مقرر شد جلساتی در این خصوص برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ و نتایج آن به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش داده شود.