تیر خلاص به خودکفایی گندم

دیروز محمود حجتی  وزیر جهاد کشاورزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران زمانی که گفت «متأسفانه علی‌رغم اینکه امسال تولید ما در گندم افزایش یافته بود اما نتوانستیم همه گندم را از کشاورزان بخریم و برخی از کشاورزان گندم را به ما نفروختند» در حقیقت تیر خلاصی به خودکفایی گندم بود که با امیدواری می‌خواستیم امسال نیز برای چهارمین بار آنرا جشن بگیریم.

 

کشور برای تامین نیاز داخل سالانه به 11 میلیون تن خرید دولتی نیاز دارد که میزان خرید امسال گندم از 8 میلیون تن فراتر نرفت و برای تامین این نیاز دولت باید 3 میلیون تن گندم را از کشورهایی بخواهد که ما را تحریم کرده‌اند و مانع می‌شوند که از کشورهای دیگر خریداری کنیم.

 

خودکفایی گندم برای کشور به ویژه در شرایط تحریم که خود آقای حجتی در همین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اقرار کرد «بر خلاف ادعای آمریکا،‌ غذا و دارو را هم تحریم کرده‌اند» بسیار حیاتی است. آقای وزیر گفت:اگرچه می‌گویند غذا و دارو مشمول تحریم نیست، اما به دلیل محدودیت‌های نقل و انتقال پول و عملیات بانکی این دو قسمت حساس به نوعی دچار تحریم است.

 

همه کشورها برای خودکفایی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی و راهبردی مانند گندم تلاش وافری دارند و با پرداخت یارانه‌های کلان می‌کوشند تا حدامکان این گونه محصولات را در داخل تولید کنند و نیازی به واردات نداشته باشند،‌ وابستگی در محصولات اساسی یعنی دست دراز کردن به بیگانگان و اگر این بیگانه دشمن دیرین تو باشد که سالها در پی تحریم وسنگ‌اندازی بوده شرایط پیچیده ترمی‌شود و شاید به همین دلیل بوده که امام راحل و مقام معظم رهبری بارهاو بارها که اگر جمع‌آوری شده آنها شایدبه اندازه یک کتاب باشد به خودکفایی محصولات کشاورزی بویژه گندم تاکید فرموده‌اند.

 

اما چرا در حالی که انتظار جشن خودکفایی برای چهارمین سال متوالی را داشتیم به یکباره ورق برگشت و به وابستگی تبدیل شد؟

 

واقعیت این است که زنگ هشدار برای تولید گندم از سال گذشته به صدا در آمده بود، زمانی که دولت نرخ خرید تضمینی گندم را بسیار پایین تر از انتظار کشاورزان تعیین کرد که پس از رفت‌وبرگشت‌های چندباره و بحث‌و بررسی در شورای اقتصاد از کیلویی 1700 تومان  فراتر نرفت این رقم آنقدر پایین بود که بارها کشاورزان به آن اعتراض کردند و کارشناسان نیز بر این کاهش نرخ صحه گذاشتند، اما از بخت بلند دولت، زمانی که نرخ‌های تضمینی اعلام شد کشاورزان گندم را کاشته بودندو گرنه انتظار بر این بود که سطح کشت گندم کاهش بیشتری داشته باشد.

 

در همین اثنای خرید دولتی گندم به قیمت 1700 تومان، نمایندگان مجلس به کشاورزان قول می‌دادند که قیمت گندم بالاتر خواهد رفت حال بماند که واقعا آنها اطلاعی از پشت پرده داشتند یا برای جذب رای مردم در آستانه انتخابات این کار را می‌کردند اما نتیجه این شد که بخشی از کشاورزان بویژه دلالان با این هدف که بعدا گندم رابه قیمت بیشتری بفروشند گندم را در انبارها ذخیره کردند، اما هیچوقت این قیمتها افزایش نیافت.

 

 

در این میان کارخانه‌های آرد و بخش صنعتی هم که نگران افزایش قیمت بودند گندم را از کشاورزان پیش خرید کردند تا مبادا بعدا افزایش قیمتی صورت بگیرد و مجبور بشوند با قیمت بیشتری خریداری کنند البته در پشت این ماجرا نگاهشان به سودآوری هم بود که برخی از آنها با چندین برابر ظرفیت نیاز گندم را خریداری کردند تا اگر افزایشی باشد از این مسیر هم سود کنند.بنابراین نبودن سامانه مناسب برای خرید گندم از سوی کارخانه‌ها و صنف صنعتی و عدم نظارت برای آنها سبب شد که برخی اصناف خودشان در نقش دلال ومحتکر ظاهر شوند.

 

مدیرعامل یک کارخانه آرد در منطقه سراب به خبرنگار فارس گفت: چندین هزار تن گندم را به قیمت 1650 تومان از کشاورز خریداری کرده است وی در دلیل اینکه چگونه کشاورز حاضر شده به قیمت پایین‌تر از نرخ تضمینی به شما بفروشد اینگونه توضیح داد: پرداخت ما نقدی است اما دولت معمولا با تاخیرهای چندماهه می‌پردازد ضمن اینکه دولت شاخص‌های مختلفی مانند ضریب افت و شکستگی و غیره لحاظ می‌کند که قیمت را پایین می‌آورد و اصولا این عبارات برای کشاورز معمولی پذیر قابل پذیرش نیست.

 

 

تفاوت قیمت گندم در داخل و در کشورهای همسایه که حداقل 800 تومان بود انگیزه قاچاق را بیشتر می‌کرد همان زمان که کشاورزان گندم خود را قیمت 1700 تومان می‌فروختند که پولش را چند ماه دیگر دریافت کنند قیمت در کشورهای همسایه که فاصله زیادی هم ندارند 2500 تومان و بیشتر به فروش می‌رفت و این مسئله انگیزه برای قاچاق را بیشتر می‌کرد. دولت برای جلوگیری  هر گونه قاچاق انتقال گندم را از استان به استان ممنوع کرد.

 

آیا دولت  توانست به این روش از قاچاق گندم به خارج از کشور جلوگیری کند؟هیچ مسئولی اطلاعات بیشتری در این زمینه نداد اما نگاه به سابقه کنترل قاچاق کشور باور آنرا سخت می‌کند.

 

 

افزایش‌های بی‌رویه خوراک دام به سبب وابستگی 70 درصدی به واردات باعث شد، قیمت خوراک دام بیش از گندم شود و دامداران ترجیحا از گندم برای تغذیه دامهایشان استفاده کردند تا پول کمتری برای خوراک بپردازند قیمت کنجاله سویا به کیلویی 2500 تومان رسیده بود و برای دامدار بهترین گزینه گندم 1700 تومانی بود.و چنین شد که بخش زیادی از گندم تولیدی کشور به خوراک دام رسید.

 

آقای وزیر روز گذشته خیلی تلاش کرد تا با طرح این موضوع که کشاورزان گندم را به دولت تحویل ندادند به خودکفایی گندم خللی وارد نشود اما پس از آنکه گفت قرار است شرکت بازرگانی دولتی میزان گندم وارداتی را تصمیم‌گیری کند، کاخ آرزوهایی که یکسال برای خودکفایی گندم پرورش داده بودیم به یکباره فرو ریخت. حجتی چنین وانمود کرد که تولید به اندازه کافی انجام شده اما کشاورزان به دولت تحویل نداده‌اند تاشاید باور خودکفایی همچنان باقی بماند، اما واقعیت این است بی‌تدبیری‌هایی از همان تعیین قیمت خرید تضمینی گرفته تا عدم نظارت بر فرایند خرید و  گندم وجود داشته که  3 میلیون تن کسری گندم را برای این کشور رقم زد که امروز شاهد هستیم.

 

اما این قصه هنوز تمام نشده است و امسال و سالهای دیگر هم ادامه دارد، دولت باید از امروز درس بگیرد وبرای سالهای آینده مراقب باشد، یادمان باشد که تعیین نرخ پایین خرید تضمینی، بازار افسار گسیخته خوراک دام، عدم نظارت بر دلالی و قاچاق و نیز وعده و وعیدهای بی‌مورد برخی نمایندگان از مهمترین دلایل کسری امسال خریدتضمینی گندم بود.