حسین تاجمیر ریاحی د، درباره وضعیت کارتهای بازرگانی که امکان دریافت حقوق بیت‌المال (مالیات) از آنها وجود ندارد و میزان معوقات مالیاتی، اظهار داشت: در این سال‌ها اقدامات خوبی انجام و 500 پرونده در محاکم قضایی برای کارتهای بازرگانی اجاره‌ای تشکیل شده است. گلوگاه‌های فساد شناسایی شده و بخش زیادی از این روند اصلاح شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به میزان معوقات مالیات کارتهای بازرگانی عنوان کرد: حدود 9 هزار میلیارد تومان اصل مالیاتی است که مانده و باید وصول شود که بخش اعظم اینها از سوی محاکم قضایی در حال پیگیری است.
این مقام مالیاتی در مورد جرایم 9 هزار میلیارد تومان معوقات گفت: با جرایم 15 هزار میلیارد تومان است، البته سازمان به دنبال وصول اخذ معوقات است و امکان بخشوده شدن جرایم وجود دارد. در رابطه با سال 97 و 98 گزارش رسمی از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای واصل نشده است.
وی افزود: وجود کارتهای بازرگانی یکبار مصرف به این دلیل است که افراد فاقد صلاحیت کارت بازرگانی دریافت می‌کنند. می‌دانید که کارت را اتاق بازرگانی صادر و به وزارت صمت تأیید می‌کند، سامانه قابل اتکایی برای اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی در گذشته وجود نداشت و این اتفاقات رخ می‌داد و افرادی که شرایط نداشتند آن را دریافت کرده و به غیر اجاره و یا می‌فروختند و متأسفانه با آن واردات می‌شد، وقتی سراغ صاحب کارت می‌رفتیم می‌دیدیم که فرد بی‌بضاعتی است.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طی دو، سال اخیر اطلاع‌رسانی خوبی در این زمینه صورت گرفت و دستگاه قضایی نیز به آن ورود کرد، یادآور شد: اکنون شرایط بهبود یافته و دیگر این گونه نیست که هر کسی برای دریافت کارت مراجعه کند، بلکه با راه‌اندازی سامانه، افراد طبق بند پ ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتبارسنجی و رتبه‌بندی می‌شوند.
ریاحی خاطرنشان کرد: هر کسی که درخواست داشته باشد از طریق نظام بانکی، آموزش و پرورش، مالیاتی، قوه قضائیه استعلام برخط می‌شود، بنابراین به شدت صدور کارت برای افراد فاقد شرایط کاهش پیدا کرد.
تاجمیر ریاحی در مورد گلوگاه‌های فساد کارت بازرگانی تصریح کرد: یکی از این گلوگاه‌ها هنگام تنظیم وکالت‌نامه با حق توکیل بلاعزل بود که در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شد. در حقیقت صاحب کارت فرد بی‌بضاعت بود که به فرد دیگری وکالت می‌داد و با این کارت واردات صورت می‌گرفت، از قوه قضائیه موضوع را پیگیری کردیم و از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه شد که حق تنظیم چنین وکالت‌نامه‌‌ای را ندارند به همین دلیل این اتفاق کاهش یافت.
وی افزود: یکی دیگر از گلوگاه‌ها همان موضوع اعتبارسنجی متقاضیان کارت بازرگانی است، این کارت‌ها باید به فعال اقتصادی داده شود که مغفول مانده بود البته اتاق بازرگانی ادعا می‌کند که چنین کار را انجام می‌دهد اما به چند جهت انجام نمی‌شد، یک دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی برخط نداشت، مثلاً مدرک دیپلم نیاز است که متقاضی یک دیپلم جعلی ارائه می‌کرد، اکنون با اعلام برخط امکان سوءاستفاده وجود ندارد.
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی، مالیات علی‌الحساب 4 درصد از واردکنندگان ناشناخته دریافت می‌کند، عنوان کرد: از زمانی که این موضوع اجرایی شده به روند شناسایی و اخذ مالیات کمک کرده است و هنوز این مالیات برداشته نشده، اگر اطمینان از رتبه‌بندی و صلاحیت و وصول حقوق بیت‌المال پیدا کنیم می‌توان در اخذ مالیات علی‌الحساب 4 درصد تجدیدنظر کرد، کما اینکه خوش‌حسابان و تولیدی‌ها مشمول 4 درصد مالیات علی‌الحساب نیستند.
تاجمیر ریاحی در پاسخ به این سؤال که امروز اتاق بازرگانی تلاش می‌کند تا اختیار صدور کارت اعتبارسنجی را در دست داشته باشد و اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه 99، اقداماتی انجام شده است، گفت: منظور شما بند الحاقی تبصره 19 لایحه بودجه سال 99 است، وقتی حاکمیت به این نتیجه رسید که صدور کارت توسط دستگاه حاکمیتی مثل وزارت صمت باشد باید تبعیت کنند و قوانین یا بخشنامه‌هایی که این قاعده را به هم بزند نباید وضع شود. چرا که سالیان سال با این فرایند اتاق بازرگانی جلو رفت و نتیجه نداد. نباید قوانینی وضع شود که جایی مثلاً غیر از وزارت صمت به اعتبارسنجی کارت بازرگانی ورود کند. امیدواریم هر بندی که به رتبه‌بندی کارتهای بازرگانی خلل وارد می‌کند و آسیب می‌رساند به مرحله تصویب نرسد، چرا که با ایجاد سامانه، شفافیت در حال بازگشت به کارت بازرگانی است.
به گفته وی، در قانون مالیات‌های مستقیم جرم‌انگاری صورت گرفته و قطعاً از این به بعد اگر اتفاقی بیفتد برخورد ما با صادرکننده و سوءاستفاده‌کننده کارت بازرگانی بسیار تند و قضایی خواهد بود.