صنعت مرغداری کشور پس از نفت و پتروشیمی دومین صنعت از نظر حجم سرمایه گذاری و اشتغال در کشور است و در تامین اصلی ترین ماده پروتئینی کشور نقش آفرینی می‌کند. قیمت این کالا در مقایسه با بازارهای جهانی پایین و کیفیت مرغ‌های تولیدی از نقطه‌نظر لاشه و ارزش تغذیه‌ای بالاست، اما نابسامانی‌های صنعت به دلایل متعدد از جمله دخالت‌های بدون برنامه دولت در تمامی سطوح در قالب دیدگاه‌ها و سیاست‌های حاکمیتی بسیار زیاد و پاسخگویی دولت به اشتباهات حاکمیتی اندک است و این بحران‌ها برای صنعت گویا تمامی ندارد.
ایران با جوجه‌ریزی بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون قطعه و تولید بیش از 2 میلیون و 400هزار تن مرغ در سال، رتبه هفتم را در جهان دارد و با توجه به وجود زیرساخت‌ها و پتانسیل‌های لازم میتواند حجم تولید را به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال برساند و درصورت برنامه ریزی و ثبات در تصمیم گیری‌های کلان در مبحث صادرات از قبیل ثبات و منطقی بودن تعرفه و عدم ممنوعیت و تسهیل صادرات میتواند به عنوان یک رقیب جدی برای صادرکنندگان این محصول به خلیج فارس و کشورهای حاشیه ایران چون آمریکا برزیل فرانسه مطرح و حجم بسیار بزرگی از بازار منطقه را به خود اختصاص دهد و ضمن افزایش اشتغال و استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود درآمد ارزی قابل توجهی را برای کشور به همراه داشته که متاسفانه این امر در سال‌های گذشته به جهت نبود ثبات سیاست‌گذاری در صادرات مرغ محقق نشده است.
*ضرورت توجه دولت به مقوله مرغ
با این تفاسیر ارزش غذایی و ارزانی و جا ماندن قیمت گوشت مرغ از قیمت سایر مواد پروتئینی از جمله گوشت قرمز و ماهی در دو سال گذشته آن را به کالای مهم و اساسی و ارزان در سبد خانوار تبدیل کرده به‌گونه‌ای که سرانه مصرف مرغ درکشور به ۲۸ کیلوگرم رسیده است و پیش‌بینی می‌شد که در صورت عدم بروز کرونا و مشکلات درآمدی و معیشتی مردم این عدد از ۳۰ هم عبور کند.ارزش مرغ در سبد خانوار حساسیت‌های خاص خود را ایجاد کرده و ضرورت توجه عمیق دولت به هر دو بخش تولید و مصرف را طلب می‌کند، چه اینکه نگاه صرف و تبعیض آمیز به بازار مرغ میتواند مزیت خودکفایی تولید را به چالش جدی تبدیل کند.
*بحران پشت سر بحران برای صنعت مرغداری
همزمان با افزایش تحریم‌های ظالمانه آمریکا به کشور و مشکلات تامین و اختصاص ارز برای واردات نهاده‌های دامی در کنار بروز و ظهور بیماری کرونا در سراسر جهان از جمله ایران و تعطیلی فضای کسب و کار و به تبع آن کاهش شدید درآمد مردم ،صنعت مرغداری از چند زاویه دچار بحران و چالش شد.
الف: تامین و توزیع نهاده به نرخ مصوب
این امر ضمن دشوار نمودن تامین نهاده برای تولیدکنندگان، افزایش قیمت آن را تا دو برابر قیمت مصوب به همراه داشت این در حالی است که این نهاده‌ها تماماً از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده نموده و در سایه عدم عمل به وظایف دستگاه‌های مسئول، از بازار سیاه سر در آورده و سودهای کلان چند صد میلیاردی را از جیب مرغدار و مردم به جیب سودجویان ریخت
ب: افزایش قیمت تمام شده مرغ
در صورت تأمین و توزیع نهاده به نرخ مصوب قیمت هر کیلو مرغ علی القاعده نباید از ۹۵۰۰ تومان برای مرغ زنده و 14500تومان برای مرغ گرم عبور کند و اگرچه در سایه تعطیلی فضای کسب و کارو قدرت خرید مردم هیچ گاه قیمت مرغ از این عدد عبور نکرد، اما زیانهای کمر شکن را به مرغداران تحمیل کرد.
ج: زیان سنگین 3000 میلیارد تومانی مرغداران از اسفند تاکنون
این امر با افزایش دستوری تولید جوجه یک روزه از سوی کارگروه تنظیم بازار و کاهش قدرت خرید مردم به واسطه بروز بیماری کرونا حادث شده و زیان بالای ۳ هزار میلیارد تومانی مرغداران را از اسفند سال ۹۸ تاکنون رقم زده است. زیانهایی که هنوز هم ادامه دارد و اگر دولت برای جبران آن چاره اندیشی نکند مرغداران را از تولید باز خواهد داشت.
ضرورت تامین نهاده‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی
حقیقت سطح معیشت افراد جامعه با توجه به میزان درآمد آنان حکایت از آن دارد که اگر دولت از آنان حمایت کافی نکند، بسیاری از نیازهای غذایی افراد جامعه در قالب سبد خانوار، رنگ لاکچری به خود گرفته و از سفره خانوار پر خواهد کشید که مرغ و گوشت از آن جمله‌اند.
در یک سال گذشته علیرغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، متاسفانه انحراف و سوءمدیریت در توزیع در سایه سودجویی برخی از کاسبان تحریم باعث گردیده تا اهداف تخصیص ارز ترجیحی به این بخش به صورت نصفه و نیمه هم برآورده نشود و همین امر باعث گردید تا سیاست حذف تدریجی این ارز در حال اجرا باشد، به گونه‌ای که در حال حاضر این ارز برای ریزمغذی‌ها و واکسن حذف گردیده است و خبرهای ضد و نقیض از حذف کامل ارز هم به گوش می‌رسد که با توجه به تصمیمات آنی دولت در اینگونه موارد نمی‌توان با قطعیت در خصوص آن حرف زد.
اثرات حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی
این اقدام تاثیرات ملموسی بر روی بازار تولید و مصرف خواهد داشت و در کنار حذف سود جویی‌ها وجلوگیری از فساد و رانت موجود ، در صورت در نظر گرفتن پاره‌ای از ملاحظات اساسی شاید بتواند با حداقل آسیب به تولید و مصرف در ریلی قرار بگیرد که اجتناب ناپذیر است. اما با توجه به اثرات مستقیم آن بر هزینه‌های تولید و معیشت مردم باید قبل از اجرا تدابیری اندیشیده شود تا فشار وارده بر این دو بخش به حداقل برسد که برخی از آنها عبارتند از:
۱- با توجه به افزایش حدود سه برابری هزینه‌های تولید با حذف ارز 4200 تومانی و ملاحظه زیانهایی که مرغداران در چند ماه گذشته متحمل شده و نقدینگی خود را از دست دادند ، تزریق نقدینگی به واحدهای مرغداری از طریق تسهیلات بانکی (بدون توجه به تسهیلات معوق یا چک برگشتی) ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و عدم توجه به آن میتواند حذف ناخواسته بسیاری از واحدها از چرخه تولید بواسطه نداشتن نقدینگی و به خطر افتادن استمراری و پایداری تولید و اشتغال را در پی داشته باشد.
۲ - با توجه به افزایش قیمت تمام شده مرغ تولیدی و طبعا حذف قدرت رقابت قیمتی محصول تولیدی در بازار صادراتی به نظر مبحث صادرات حتی با صفر کردن تعرفه‌ها میسر نخواهد بود و با توجه به شرایط بازار کشور و کاهش قدرت خرید عامه مردم، لازم است تولید به نحو مقتضی مدیریت و متناسب با نیاز واقعی بازار تنظیم گردد.به گونه‌ای که با افزایش قیمت تمام شده ، قیمت فروش جا نمانده و تولیدکننده دچار آسیب جدی و ورشکستگی نشود. همچنین برای بهره گیره کامل از پتانسیل و ظرفیت تولید کشور که به نوعی سرمایه ملی تلقی میشود و جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال در بخش‌های مرتبط با صنعت، سیاست وضع مشوق‌های صادراتی با استفاده از درامد حاصل از حذف ارز ترجیحی میتواند کمک شایانی به کاهش آسیب اجرای طرح به صنعت و ارزآوری گردد.
۳- لزوم اختصاص یارانه مستقیم به دهک‌های هدف جامعه برای کمک به خرید مواد پروتئینی به جهت افزایش شدید قیمت این محصولات.