در روزهای اخیر چندین بار این موضوع از سوی اتاق‌های بازرگانی مطرح شده است. اما بانک مرکزی همچنان اعتقاد دارد بیشترین ارزهای برنگشته به اقتصاد مربوط به صادرکنندگان بخش خصوصی است. بر اساس آنچه از سوی نمایندگان بانک مرکزی عنوان شده تنها در سال ۹۷، ۱۴ میلیارد یورو ارز به کشور بازنگشته است. همچنین ۲۳۸۶ صادرکننده که صادرات آنها بیش از یک میلیون یورو بوده، ۷/ ۱۷ میلیارد یورو ارز به کشور برنگردانده‌اند. البته این آمار مربوط به صادرات از ۲۲ فروردین سال ۹۷ تا ۳۱ خرداد سال ۹۹ است. بانک مرکزی قرار بود لیست متخلفان ارزی را هم به قوه قضائیه معرفی کند که بر اساس گفته نماینده قوه قضائیه، ۲۵۰ نفر به این نهاد معرفی شده‌اند که بدهی آنها ۶/ ۷ میلیارد دلار است. این افراد هیچ ارزی را در بازه زمانی اعلام شده (۲۲/ ۱/ ۹۷ تا ۳۱/ ۳/ ۹۹) به کشور برنگردانده‌اند که همگی شرکت‌های خصوصی و دارای کارت بازرگانی هستند. حال آنکه بعد از معرفی آنها به دستگاه قضا، به روایت بانک مرکزی ۴۴۰ میلیون یورو ارز این افراد به چرخه اقتصادی بازگشته است که در مقایسه با بدهی آنها رقم ناچیزی است. البته دستگاه قضایی اعلام کرده این روند بازگشت ارز متخلفان رضایت‌بخش نیست و از ارائه آمار متخلفان به‌صورت قطره‌چکانی از سوی بانک مرکزی نیز ابراز نارضایتی کرده است.
میزان بازگشت ارز صادرکنندگان متخلف
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است از ۲۵۰ متخلف ارزی تاکنون بیش از ۴۴۰ میلیون یورو ارز برگشته است. او با اشاره به اینکه آمارها نشان می‌دهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است، گفت: بر اساس بسته جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده آمارها نشان می‌دهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است. ۲۵۰ فردی که به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند، هیچ ارزی از صادراتشان را به کشور بازنگردانده‌اند و شرکت‌های تولیدی نیز نیستند. اما به شرکت‌های تولیدی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان برای کمک به تولید کشور فرصت داده ایم. وی با بیان اینکه انتظار داریم امسال ارز بیشتر از صادرات وارد چرخه اقتصادی کشور شود، بیان کرد: با بررسی آمار صادرات تا ۳۱ تیر ۹۹ گروه‌های جدیدی را که تخلف ارزی دارند به قوه‌قضائیه معرفی می‌کنیم.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: دو هزار و ۳۸۶ صادرکننده‌ای که بیش از یک میلیون یورو صادرات داشته‌اند در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد امسال، ۷/ ۱۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده‌اند، اما با تعامل وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های نظارتی امسال ارز بیشتری از این صادرکنندگان به چرخه اقتصادی بازمی‌گردد. او در واقع این گروه از صادرکنندگان را گروه هدف برای بازگشت ارزهای صادراتی اعلام کرد. وی افزود: از ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند تاکنون بیش از ۴۴۰ میلیون یورو ارز بازگشته است. میزان ارزی که این افراد بازنگردانده‌اند،معادل ۷/ ۶ میلیارد یورو است. در عین حال ۱۰۸ صادرکننده که ارز خود را بازگردانده‌اند به رئیس‌جمهور برای تشویق معرفی شده‌اند و مشوق‌های خوبی به کسانی که ارز خود را بازمی‌گردانند داده می‌شود.
۲۷ میلیارد دلار از کجا آمد؟
بانک مرکزی بارها اعلام کرده ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته و همچنین تاکید بر آن دارد که این ارز مربوط به شرکت‌های بخش خصوصی و بازرگانی است. اما این موضوع از سوی بخش خصوصی مورد تایید نیست و این بخش بارها از متولیان امر درخواست کرده که لیست متخلفان ارزی را به تفکیک کارت‌های صادره اتاق‌های بازرگانی، نام شرکت‌ها و اشخاص به این نهاد ارائه کنند. در این برنامه تلویزیونی حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد روش محاسبه بانک مرکزی در بازگرداندن ارز مشکل دارد زیرا در سال ۹۷ میزان صادرات غیرنفتی ۴۲ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار بوده که فقط ۱۰ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی و تعاونی‌هاست و با توجه به معافیت‌ها و تعدیل‌ها، آنها موظف به بازگرداندن ۶/ ۵ میلیارد دلار از این رقم بوده‌اند. (بر اساس بخشنامه سال ۹۷، صادرکنندگان می‌توانستند از ۲۰ درصد ارز صادراتی خود استفاده کرده و از ۸۰ درصد باقیمانده نیز چنانچه ۷۰ درصد ارز را به کشور بازمی‌گرداندند، از آنها به‌عنوان رفع تعهد ارزی قبول می‌شد و معافیت مالیاتی دریافت می‌کردند.) او افزود: در سال ۹۸ نیز میزان صادرات غیرنفتی ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بود که ۱۰ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است و آنها باید ۷ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی بازمی‌گرداندند. جمع تعهدات بخش خصوصی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ برابر با ۶/ ۱۲ میلیارد دلار بوده که از نصف ۲۷ میلیارد دلار (رقمی که بانک مرکزی می‌گوید به چرخه اقتصاد بازنگشته است) نیز کمتر است. علاوه بر این، جمع رفع تعهد ارزی تمام بخش‌ها اعم از خصوصی، دولتی، تعاونی و پیله‌وری در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با احتساب ۲۰ درصد تعدیل، ۵۳ میلیاد و ۷۶۹ میلیون دلار است. اما رئیس‌کل بانک مرکزی گفته است در این دو سال ۴۵ میلیارد دلار بازگشته است. بنابراین با اتکا به صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی، کل مبلغی که بازنگشته است ۸ میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار است. از این رو به اعتقاد ما محاسبات مشکل دارد. او افزود: بانک مرکزی اعلام کند که این میزان ارز بازنگشته به کشور، مربوط به چه کارت‌هایی است؟ کارت‌هایی که اتاق بازرگانی صادر می‌کند یا کارت‌های تعاونی و پیله‌وری؟
اما صمد کریمی در پاسخ به این صحبت‌های سلاح‌ورزی گفت: آمارهایی که بانک مرکزی ارائه کرده است، بر اساس کوتاژهای صادراتی است و تفکیکی به این شکل وجود ندارد. او همچنین گفت: آن معافیتی که شما به‌عنوان ۷۰ درصد از آن یاد کردید، مربوط به معافیت مالیاتی بوده و تمامی صادرکنندگان موظفند ۱۰۰ درصد ارز را به کشور بازگردانند. ضریب ۷۰ درصد برای صادرکنندگان یعنی اگر صادرکننده‌ای ۷۰ درصد ارز خود را به کشور بازگرداند ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی دارد، اما هر صادرکننده در سامانه ما کد یونیک دارد و متعهد است از ۲۲ فروردین ۹۷ تاکنون ۱۰۰ درصد ارز خود را بازگرداند. کریمی گفت: در سال ۹۷ چهارده میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته است. اعتقاد داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت نظام رتبه‌بندی برای صادرکنندگان ایجاد کند تا از صدور کارت‌های بازرگانی‌ای که منجر به بازنگشتن ارز می‌شود جلوگیری شود. وی گفت: بر اساس بررسی‌ها تا ۳۱ خرداد ۹۹ گروه پتروشیمی‌ها و ایمیدرویی‌ها بیشترین درصد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور داشته‌اند. ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه‌قضائیه معرفی کردیم شرکت‌های بازرگانی خصوصی هستند که همه کارت بازرگانی دارند. سلاح‌ورزی نیز در این ارتباط گفت: گمرک یا ثبت سفارش در اختیار اتاق بازرگانی نیست. چرا اجازه می‌دهند با کارت بازرگانی دیگران صادرات انجام شود. در اتاق بازرگانی بر اساس ضوابطی که دولت تعیین کرده است کارت بازرگانی صادر می‌شود، اما تاییدکننده نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. سلاح‌ورزی همچنین گفت: حدود دو سال است اتاق بازرگانی به دولت برای گذاشتن سقف صادرات برای کارت‌های جدید پیشنهاد داده، اما دولت کاری نکرده است.
مخالفت قوه‌قضائیه با روش قطره‌چکانی معرفی متخلفان ارزی
در این برنامه محمدرضا صاحبی‌پسندیده معاون قضایی دادستان تهران نیز اعلام کرد: قوه‌قضائیه با روش قطره‌چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست و همه متخلفان باید معرفی شوند. او افزود: برای ۲۵۰ متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تامین کیفری صادر شده است و ۴۴۵ نفر هم بازداشت شده‌اند.
او افزود همچنین ۱۴ نفر در این زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آنها یک میلیارد یورو بوده است. اکنون تعداد زیادی از این افراد در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند و تاکنون بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو که بخشی از آن به روش‌های اعاده غیر ارزی است، بازگشته است. پسندیده گفت: بررسی سه ضابط قضایی از تخلف ارزی ۱۵۰ نفر که بانک مرکزی آنها را معرفی کرده بود نشان می‌دهد یکی از مشکلات زمینه‌ساز این تخلفات، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. اشخاص پشت پرده، پشت کارت‌های بازرگانی و شرکت‌های کاغذی پنهان شده‌اند. در زمان صدور این کارت‌ها باید نظارت شود شخصی که هیچ عقبه صادراتی ندارد با چه اعتباری می‌خواهد وارد تجارت خارجی شود. او گفت: با توجه به اینکه حجم صادرات شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیار زیاد است تخلف کوچک آنها مبلغ بالایی است.