پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بانک مرکزی اعلام کرد که به منظور تامین نیازهای داخلی کشور صادر کنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را براساس دستورالعمل‌های اجرایی به کشور بازگردانند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد با آنها برخورد خواهد شد.
اوج برخورد بانک مرکزی با صادر کنندگان در پایان تیرماه امسال رقم خورد و این بانک اعلام کرد کارت بازرگانی افرادی که تعهدات خود را اجرایی نکرده‌اند تعلیق می‌شود و حتی نام برخی از آنها به قوه قضاییه نیز ارائه شده است.
صادر کنندگان در پاسخ به این فشارها از بانک مرکزی خواستند یا در زمان بازگشت تجدید نظر کنند یا با توجه به شرایط تحریمی و موقعیت خاص کشور از برخورد با صادر کنندگان به شکل کلی و همگانی پرهیز کنند. یکی از این توصیه‌ها در رابطه با بازار دو کشور عراق و افغانستان است که با توجه به تحریم‌های آمریکا امکان پرداخت ارز به ایران را ندارند، اما در عین حال بخش مهمی از واردات ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
جمشید نفر- دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایران در این رابطه اظهار کرد: با توجه به آنکه شرایط اقتصادی کشور به نوعی یک جنگ اقتصادی به شمار می‌رود، ما باید تلاش کنیم از تمام گزینه‌های موجود نهایت استفاده را ببریم. در چنین فضایی استفاده از بازار کشورهای همسایه اهمیت بسیار زیادی دارد. از این‌رو این امید وجود دارد دولت با بهبود شرایط برخی گزینه‌ها را برای بخش خصوصی باز بگذارد.
به گفته وی کشورهایی مانند عراق و افغانستان نقش مهمی در صادرات کالاهای ایرانی دارند که اگر در حوزه رفع تعهد ارزی تغییری در آنها رخ ندهد با کاهش صادرات مواجه خواهیم بود. از این رو خواسته بخش خصوصی از بانک مرکزی این است که با هدف حفظ بازار صادراتی و حمایت از صادر کنندگان مرزنشین نسبت به باقی ماندن تعهد ارزی در عراق و افغانستان تجدید نظر کند.