دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با عنوان «وضعیت تجارت و ظرفیت‌های همکاری اقتصادی دوجانبه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» بخش قابل توجهی از سهم تجارت خارجی ایران را نفت خام و محصولات کم‌فراوری شده از نفت و گاز تشکیل می‌دهند که می‌توان عنوان کرد تلاش زیادی نیز برای شکل‌گیری تجارت آنها صورت نگرفته است. این درحالی است که وضعیت ایران، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر ظرفیت کشورهای همسایه به‌نحوی است که امکان افزایش تولید و تجارت با این کشورها فراهم است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در این راستا لازم است سیاست توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی خارجی با کشورهای هدف، متناسب با توانایی و نیازهای داخلی در دستور کار کشور قرار گیرد و از این طریق امکان بهره‌مندی از مزیت‌های تجارت خارجی فراهم گردد. یکی از ظرفیت‌های موجود در زمینه افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف، همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که در این گزارش، به بررسی ظرفیت‌های همکاری تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه پرداخته می‌شود.
براساس این گزارش حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سال‌های 1398-1394، حداقل 1/08 (سال 1394) و حداکثر 2/4 (سال 1395) میلیارد دلار بوده که در مقایسه با حجم کل تجارت کشور طی سال‌های فوق سهم اندکی (حدود 2 درصد) را داراست. طی سال‌های اخیر بیشترین صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌ترتیب مربوط به روسیه و بلاروس و بیشترین واردات نیز از روسیه و قزاقستان بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید علی‌رغم اینکه ایران می‌تواند عمده نیازهای وارداتی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را تأمین نماید، اما بنا به برخی دلایل ازجمله قیمت تمام شده بالای محصولات ایرانی در مقایسه با محصولات مشابه سایر کشورها، ضعف دیپلماسی تجاری و وجود تحریم؛ عمده نیازهای وارداتی کشورهای عضو این اتحادیه از کشورهایی غیر از ایران تأمین می‌شود. از طرفی مستندات آماری حاکی از آن است که طی سال‌های اخیر، ایران جزء مقاصد عمده صادراتی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نبوده است و این مسئله مستلزم کالبدشکافی علل و عوامل این عدم تعامل در حوزه تجارت میان دو طرف می‌باشد.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد، علی‌رغم همگرایی کم‌عمق و پایین بودن شاخص اکمال تجاری کشور ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، تاکنون بیش از 14 موافقتنامه با کشورهای عضو این اتحادیه در زمینه بازرگانی منعقد شده است. البته موانعی در توسعه روابط بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مؤثر بوده‌اند که می‌توان به عدم تطابق نیازهای طرفین، اثرپذیری از تحریم‌ها، ساختار سنتی تولید و صادرات ایران، زیرساخت‌های تجاری و ریلی نامناسب ایران و... اشاره کرد.
در گزارش حاضر پس از بررسی وضعیت موجود و ظرفیت‌های همکاری بین ایران و اوراسیا، پیشنهادهای اجرایی به‌منظور بهبود شرایط همکاری تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تفکیک ایران، اوراسیا و اقدامات مشترک ارائه شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پیشنهادهای مربوط به ایران با هدف گسترش همکاری و مبادله تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در عرصه وزارت امور خارجه تغییر رویکردهای سنتی در امور اقتصادی (هنوز انتخاب سفرا با رویکرد امنیتی و سیاسی انجام می‌شود نه اقتصادی) تصریح شده است ضمن انکه رایزنی‌های دیپلماتیک در راستای انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و اقتصادی مؤثر در حوزه زیرساخت‌ها؛ از آنجایی که وزارت امور خارجه وظیفه انعقاد قراردادهای اقتصادی را برعهده نداشته و تنها موظف به تسهیل‌گیری در راستای انعقاد چنین قراردادهایی است، می‌بایست با شناسایی کامل ظرفیت‌های کشورهای عضو این اتحادیه، امکان مراودات را بیش از پیش مهیا کند و همچنین وزارت خارجه در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به دنبال شناخت شرکت‌های توانمندی باشد که چندان بزرگ و مطرح نیستند. به‌عبارت دیگر ایران نباید خود را وابسته به یکسری از شرکت‌های محدود و بزرگ نماید که در زمان تحریم تحت تأثیر فشارهای آمریکا از ادامه همکاری با ایران امتناع می‌کنند.
در ادامه این پیشنهادها در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان شده است که سازمان توسعه تجارت در ایران باید پیشنهاددهنده استراتژی جهت تنظیم دیپلماسی تجاری با همسایگان با استفاده از الگوهای نوین به‌عنوان متولی امر تجارت کشور باشد. بنابراین لازم است در گام نخست وظیفه ذاتی و رسالت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیا شود. به‌علاوه همکاری با برخی دستگاه‌ها ازجمله وزارت امور خارجه نیز جهت تنظیم دیپلماسی تجاری مورد تأکید است و همچنین تعیین راهبردی مشخص برای جایگزینی مبادی وارداتی برخی کالاهای اساسی ازجمله ذرت از کشورهایی همچون برزیل و اوکراین به کشور روسیه صورت پذیرد، شمن آنکه استفاده از پتانسیل هیئت‌های تجاری بخش خصوصی توسط وزارت صمت در جهت توسعه روابط تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در دستور کار قرار گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص پیشنهادات ارائه شده به مجلس شورای اسلامی با هدف گسترش همکاری و مبادله تجاری و اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تصریح شده است که از آنجایی که وظایف مرتبط با قانونگذاری و بررسی لوایح توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، در این راستا اقداماتی نظیر بررسی و تأیید موافقتنامه‌های پیشنهادی ازسوی دولت و نظارت بر عملیاتی شدن و حُسن اجرای آن می‌تواند در دستیابی به اهداف تجاری مورد نظر بسیار مهم باشد.