بعد از انباشت حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر که نیمی از آن کالاهای اساسی و حدود ۸۰ درصد نیم دیگر آن را مواد اولیه تولید تشکیل می داد، سرانجام بعد از بارها صدور بخشنامه و مصوبه برای تسهیل روند ترخیص این کالاها، در مهرماه سال جاری جریان به صورت جدی تر پیگیری و بعد از بازدید معاون اول رئیس جمهوری از گمرک و بنادر تصمیماتی در این رابطه اخذ شد و در نهایت با مصوبه ستاد اقتصادی هماهنگی دولت در رفع موانع ترخیص کالا که در اهم آن مسائل ارزی قرار داشت اقداماتی صورت گرفت و از ۱۷ آبان ماه این مصوبه به مرحله اجرا درآمد که بر رفع موانع ترخیص حدود هشت میلیون تن کالای اساسی و غیر اساسی در گمرک و بنادر تاکید کرد و بر اساس آن مقرر شد ترخیص کالا به صورت بدون کد رهگیری اما با تعهد بانک مرکزی برای تامین ارز در مهلت سه ماهه صوت گرفته و حتی امکان تامین ارز از طریق ارز متقاضی نیز فراهم شد، با این حال بانک مرکزی از مصوبه مربوطه رضایت چندانی نداشت و در رابطه با موارد ارزی انتقاداتی را حتی نزد رئیس جمهوری مطرح کرد.
بانک مرکزی: مشکلات ارزی پیچیده‌تر می‌شود
بانک مرکزی نسبت به شرایط تأمین ارز و رهگیری منابع ارزی در مصوبه مربوطه مخالفت هایی دارد و معتقد است این مصوبه از نظر بانک مرکزی غیرعملیاتی، خلاف قوانین و حتی عاملی برای پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری است. به هر صورت تا پیش از این تمامی جریان ترخیص کالا و تأمین ارز از سامانه نیما و زیر نظر بانک مرکزی صورت می گرفت ولی طی این مصوبه قرار شده بود تا امکان ترخیص کالا از طریق ارز متقاضی و اشخاص نیز فراهم شود، اما گمرک ایران در هشت مورد به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد و اعلام کرد که این مصوبه حذف کننده اختیارات و یا کنترل بانک مرکزی بر جریان ارزی ترخیص کالا نیست. با این حال حدود یک ماه بعد از اجرای مصوبه، بانک مرکزی اعلام کرده که با وجود حذف کد رهگیری در فرآیند گمرکی ترخیص کالا در آبان ماه نسبت به ماه های قبل تغییر محسوسی نداشته است. موضوعی که به نظر می‌رسد گمرک با آن موافقتی ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت (نیز) اخیرا در یک برنامه تلویزیونی مواضع خود را روشن کرد و گفت که به طور کلی سیاست جدید دولت، صادرکننده را مختار کرده ارز را در سامانه نیما بفروشد یا ارز حاصل از صادرات خود را به واردات کالای مورد نیاز کشور و مواد اولیه کارخانجات اختصاص دهد و از این طریق تعهد ارزی خود را ایفا کند که این فرصت خوبی برای تولیدکنندگان است و طی سه هفته گذشته بعد از ابلاغ این سیاست‌ها حدود یک میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات انجام شده است.
علیرضا رزم‌حسینی عرضه و فراوانی را سیاست وزارت صمت اعلام کرده و معتقد است که با سیاست واردات در مقابل صادرات بخشی از مشکلات حل می‌شود، به طوری که بیش از هشت میلیون تن کالای دپو شده در گمرک در حال ترخیص است و تاکنون حدود چهار میلیون تن ترخیص شده است.
وزارت صمت: قیمت‌ها متعادل می شود
وی همچنین با اشاره به اینکه صادرکنندگان می‌توانند با این روش تعدد ارزی خود را رفع و در عین حال کالا به کشور وارد کنند، وعده داده که این رویه می‌تواند منجر به فراوانی کالا و افزایش تولید شود که در نتیجه آن قیمت‌ها هم کنترل و متعادل می‌شود.
اگر صاحبان کالاهای غیرضروری از این مصوبه استفاده کنند، صمت باید پاسخگو باشد
وزیر صمت حتی سیاست واردات در مقابل صادرات و استفاده از ارز متقاضی با منشا مشخص را شرایطی برای تحقق جهش تولید دانسته و در پاسخ به اینکه آیا استفاده از ارز متقاضی نظارت بر ورود کالای غیر ضروری را برای بانک مرکزی و وزارت صمت سخت نمی‌کند، با اشاره به اینکه این مسئولیت وزارت صمت است، اطمینان داده که این وزارت خانه فقط تعرفه‌های مواد اولیه کارخانجات، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای ضروری را مشخص و به گمرکات و بانک مرکزی اعلام کرده و در بخش ثبت سفارش هم خود این وزارتخانه نظارت می‌کند تا فقط کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانجات وارد شود.
البته پیش‌تر هم صدیف بیک زاده، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت در پاسخ به حواشی اجازه ترخیص کالا از گمرک با منشاء ارز اشخاص با اشاره به اینکه در حال حاضر اولویت کشور تامین کالا است، به ایسنا گفته بود که "بر اساس این مصوبه، کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه می‌تواند از محل ارزش خاص ترخیص شود، چرا که این کالاها به دلیل نیاز داخلی باید تحت هر شرایطی وارد کشور شود. حالا اینکه کالاهای یاد شده با منشایی که مربوط به خود وارد کننده است به کشور وارد شود چه ایرادی دارد و چه تخلفی در آن صورت گرفته است؟ بانک مرکزی هم برای ایجاد شفافیت اعلام کرد که در این نوع واردات باید تراکنش ریالی در سامانه ثبت شود".
در نهایت می‌توان گفت با توجه به اینکه دستگاه‌های متولی اجرای سیاست‌های ستاد اقتصادی هماهنگی دولت در رفع موانع ترخیص کالا هنوز به توافق جامعی نرسیدند، احتمال موفقیت مصوبات و حتی تداوم اجرای آن‌ها با حاله‌ای از ابهام روبه‌رو است.