رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی ادامه داد: «سازمان استاندارد، دچار سلیقه‌محوری شده و متاسفانه این رویکرد موجب اخلال در روند واردات و ترخیص کالاهای اساسی شده است.» وی افزود: «این امر منجر به هزینه‌های دموراژ چند صد میلیون تومانی نیز شده که در نهایت مصرف‌کنندگان نهایی یعنی مردم باید این هزینه‌های اضافی را پرداخت کنند.»
وی تصریح کرد: «بیش از ٨ سال است که چای خشک طبیعی با همان کیفیت و روال وارد کشور ما و صدها کشور دیگر در ۵ قاره جهان می‌شود و سیستم تولید و بسته‌بندی و عرضه دیگری ندارد، اما به یک‌باره تمام چای‌های وارداتی بازرگانان و برندهای داخلی به‌دلیل اعمال سلیقه شخصی در سازمان استاندارد، در گمرک می‌مانند.» این مقام مسوول ادامه داد: «شرکت‌های بازرسی مورد تایید سازمان استاندارد در مبدا و قبل از واردات، شرایط بسته‌بندی و سلامت چای‌ها را تایید کرده بودند اما اکنون بعد از ورود محموله‌ها به گمرکات کشور، سازمان استاندارد بدون اینکه ایراد بهداشتی از وارد‌کنندگان بگیرد اعلام می‌کند که چرا نام برندهای داخلی روی بسته‌های چای نوشته شده است.»
وی با بیان اینکه نوشتن نام شرکت‌های واردکننده روی محصول، امری رایج و برای شناسایی تاجران و صاحب کالا در بازار است گفت: «اگر قرار به هرگونه اعمال سلیقه یا اجرای قانون جدیدی است، سازمان استاندارد باید با شرکت‌های بازرسی که زیرمجموعه این سازمان هستند در جهت اعمال سلیقه اقدام می‌کرد تا کالا در مبدا به گونه‌ای که کارشناسان استاندارد توقع داشتند حمل می‌شد.»
وی افزود: «ازآنجاکه شرکت‌های واردکننده ملزم به قرارداد با شرکت‌های بازرسی زیرمجموعه استاندارد هستند بنابراین مسوولیت این امر برعهده خود سازمان و شرکت‌های بازرسی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد است.» رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی در پایان گفت: «سازمان استاندارد اقدامات خوبی برای استاندارد‌سازی محصولات دارد اما برای اجرای این قوانین نیاز به کارشناسان تخصصی است که در این زمینه می‌تواند از تشکل تخصصی ما کمک بگیرند.»