اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران طی دو نشست اخیر این کمیسیون، به بررسی موضوع کشاورزی قراردادی و مسئله حذف مالیات بر ارزش‌افزوده تولیدکنندگان صنایع غذایی پرداختند.
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به اینکه اشاعه و برقراری نظام کشاورزی قراردادی در کشور، نیازمند تدوین قوانین اجرایی است، گفت: در حال حاضر بخش بسیار کوچکی از کشاورزان در قالب کشاورزی قراردادی به همکاری با واحدهای تولیدی و صادرکنندگان روی آورده‌اند در حالی که ساختار و چارچوب قانونی برای حمایت از آنان وجود ندارد که این خود یک معضل بزرگ برای عدم شکل‌گیری کشاورزی قراردادی در کشور است.
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و از اعضای این کمیسیون نیز، معتقد است که طرفین قرارداد کشاورزی باید از اندازه و بزرگی قابل اطمینانی برخوردار باشند تا انگیزه و اعتماد برای انعقاد قراردادهای همکاری مشترک میان آنان ایجاد شود. وی با تاکید بر اینکه باید تدابیری را اندیشید که تولیدکنندگان و صادرکنندگان در اندازه و وسعت قابل قبول فعالیت کنند، افزود: در چنین شرایطی، مدیریت و هدایت این زنجیره را می‌توان به دست تولیدکنندگان و صادرکنندگان سپرد.
فروزان‌فرد عامل بعدی در عدم شکل‌گیری قراردادهای کشاورزی در کشور را، تورم افسارگسیخته در کشور دانست که به گفته وی توجیه‌پذیری قرارداد کشاورزی به ویژه از سوی کشاورزان را تاحدودی زیادی ناممکن کرده‌است.
در همین رابطه، علیرضا رفیعی‌پور، مدیرکل دفتر محیط‌زیست و سلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی، تولید محصولات شناسنامه‌دار و گواهی‌شده، کاهش مصرف سموم و کود شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی و همچنین آموزش و ترویج صحیح به کشاورزان و تولیدکنندگان را سه راهکار برای توسعه بازار صادرات فرآورده‌های کشاورزی کشور عنوان کرد.
وی با بیان اینکه وزارت کشاورزی باید به وظیفه ذاتی خود یعنی تولید و افزایش آن، بپردازد، افزود: اتاق بازرگانی و وزارت صمت نیز باید بازارهای جدید را برای صادرات آنچه که در بخش کشاورزی به تولید می‌رسد، پیدا کنند.
رفیعی‌پور با اشاره به اینکه کمیته دانش‌بنیان تحول کشاورزی و غذا در وزارت جهاد کشاورزی فعال شده است، گفت: اتاق بازرگانی باید مدیریت بازار در بخش کشاورزی را به دست گیرد.
عباس کشاورز، قائم‌مقام وزیر کشاورزی در امور پروژه‌های زیربنایی آب و خاک نیز در سخنانی، ابتدا به نقد گفته‌های مدیرکل دفتر محیط‌زیست و سلامت غذا وزارت کشاورزی پرداخت و گفت: وزارت کشاورزی تنها باید به امور فنی و سیاست‌گذاری بپردازد و فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی را به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بسپارد.
وی از اتاق بازرگانی خواست تا حضور جدی‌تر و بیشتر بخش خصوصی در امور اقتصادی را از دولت مطالبه کند. کشاورز همچنین در ارتباط با موضوع کشاورزی قراردادی، پیشنهاد کرد که این رویکرد ابتدا از طریق تولیدکنندگان بزرگ در بخش کشاورزی آغاز شود و بخش خصوصی برای ترویج آن، اتکایی به دولت نداشته باشد.
پس از بحث و گفت‌وگو پیراموان موضوع کشاورزی قراردادی و ضرورت‌های آن، احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران یادآور شد که نظرات و راهکارهای فعالان اقتصادی در این ارتباط، گردآوری و پس از جمع‌بندی در اختیار هیات رئیسه اتاق تهران برای پیگیری آن، قرار خواهد گرفت.
کلاف سردرگم مالیات ارزش‌افزوده
همچنین در دو نشست اخیر کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، موضوع حذف مالیات ارزش‌افزوده تولیدکنندگان صنایع غذایی به بحث گذاشته شد. در همین رابطه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران، با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های اولویتی اقتصاد کشور، ساماندهی به کسب منابع مالیاتی است، گفت: پیشنهاد نرخ صفر مالیاتی برای تمامی بخش صنعت غذا، به طور قطع با مخالفت جدی سازمان امور مالیاتی و دولت مواجه خواهد شد.
وی در عین حال، پیشنهاد کرد تا موضوع حذف مالیات ارزش‌افزوده صنعت غذا، در کانون صنایع غذایی کشور که محل اجتماع صنایع این بخش است، مطرح شود و راهکارهایی برای آن به دست آید.
این در حالی است که به گفته پرویز جهانگیری، رئیس هیات مدیره انجمن افزودنی‌های صنایع غذایی، نه‌تنها مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که دولت نیز از نابسامانی ایجاد شده در مالیات ارزش‌افزوده، متضرر شده‌است. وی با بیان اینکه نحوه دریافت و وصول مالیات ارزش‌افزوده، محل مناقشه است و باعث شده که کالاها گران‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، افزود: به دلیل آنکه ارزش ریالی دریافت مالیات ارزش‌افزوده هیچ‌گاه واقعی نبوده، دولت متضرر می‌شود و از طرف دیگر نیز تولیدکنندگان به جای آنکه به مسائل تولید و اشتغال بپردازند، بخش عمده‌ای از توان‌شان در گیر و دار مالیات ارزش‌افزوده به هدر می‌رود.
در پایان این بحث، مقرر شد موضوع مالیات ارزش‌افزوده صنایع غذایی، در کانون صنایع غذایی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از جمع‌بندی نظرات و راهکارها در این تشکل، این موضوع به کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران ارجاع شود.