ممنوع یا آزاد شدن صادرات کالاها از جمله اخباری است که هرچند وقت یک‌بار تیتر خبرگزاری¬ها و روزنامه¬ها می¬شود، اما این اخبار بیشتر از هرکسی برای تولیدکنندگان و تجار ترس و دلهره به همراه دارد؛ زیرا دستگاه¬های سیاست‌گذار با صدور لحظه¬ای یک بخشنامه، کل برنامه‌ریزی و تلاش شبانه¬ روزی آن¬ها را بر باد می‌دهد.
این تصمیمات آنی که به بهانه‌های مختلفی صورت می‌گیرد، باعث ضرر و زیان به بخش تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی کشورهای هدف و نیز آسیب به اعتبار بین‌المللی تجارت کشور می‌شود و در عین‌حال امکان هر¬گونه برنامه¬ریزی و پیش ¬بینی را از فعالان این حوزه سلب می‌کند.
تنظیم بازار داخلی بهانه¬ ممنوعیت¬های صادراتی
برخی از کارشناسان در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، اجرای سیاست ممنوعیت صادرات کالاهای کشاورزی را به دلیل تخصیص ارز یارانه¬ای برای تولید این کالاها و در نتیجه اولویت داشتن تأمین نیاز داخل می‌دانند. هر بار نیز تنظیم بازار و حمایت از دهک¬های پایین جامعه را بهانه¬ مناسبی برای اجرای گاه و بیگاه این ممنوعیت‌های صادراتی می¬بینند؛ درحالی‌که این همه ماجرا نیست.
در سمت دیگر این اتفاق کشاورزان و تجاری قرار دارند که با هزار زحمت و مشقت کالا را تولید و آماده صادرات می‌کنند؛ اما با تصمیم دفعی متولی یک دستگاه، خسارت فراوانی را متحمل می‌شوند. زیرا از یک‌طرف باید هزینه فسخ قرارداد با طرف خارجی را بپردازند، از طرف دیگر به دلیل فسادپذیر بودن محصولات کشاورزی و از دست‌رفتن بخشی از محصولی که برای صادرات بسته‌بندی و آماده شده بود، از این ناحیه نیز دچار ضرر و زیان می¬شوند. مضاف بر این که در برخی مواقع هزینه تغییر بسته‌بندی و آماده¬ سازی مجدد آن برای بازار داخلی هم متوجه تولیدکنندگان خواهد بود.
در این زمینه چندی پیش علی صابری دبیر انجمن ملی شرکت¬های زنجیره¬ای تولید گوشت مرغ با انتقاد از ممنوعیت صادرات گوشت مرغ و تصمیم ناگهانی در این حوزه گفت: «نباید زمانی که صادر¬کننده امور جاری را انجام داده، بار را بسته¬ بندی کرده و در سردخانه آماده ارسال است، به‌یک‌باره با طرح ممنوعیت مواجه شود. در حال حاضر اگر نتوانیم مرغی را که با بسته¬بندی عربی یا انگلیسی در سردخانه مانده است صادر کنیم، دوباره باید بسته ¬بندی¬ را تغییر دهیم که کلی هزینه اضافی در پی دارد و اعتبار صادرکننده نیز از بین می¬رود. همچنین مشکل فسخ قرارداد و پرداخت¬ها هم وجود دارد.»
از دست رفتن بازارهای صادراتی، نتیجه ممنوعیت دفعی صادرات
در کنار زیان تولیدکننده، با ممنوعیت ¬های ناگهانی صادرات، بازار این کالاها در کشورهای هدف نیز از دست می‌رود. زیرا از یک‌سو پیدا کردن یک بازار مطمئن و اعتمادسازی در این حوزه به زمان زیادی نیاز دارد و از سوی دیگر، اکثر کشورها در صورتی اجازه واردات به کشورشان را می¬دهند که در شرایط مختلف امکان تأمین نیاز آن¬ها از سوی صادرکنندگان کالاها وجود داشته باشد.
به‌عبارت‌دیگر تداوم صادرات اهمیت زیادی برای کشورهای واردکننده دارد؛ چرا که امکان برنامه¬ریزی و مدیریت بازار را برای آنها فراهم می¬کند. بنابراین با ابلاغ دفعی سیاست ممنوعیت صادرات در عمل تمامی زحماتی که فعالان حوزه صادرات برای اعتمادسازی و بازاریابی در سایر کشورها متحمل شده¬ اند، نابود می‌شود.
در همین زمینه رحیم نیازی رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی اظهار داشت: «ترکمنستان و پاکستان واردات سیب‌زمینی را از ایران ممنوع کرده ¬اند، درحالی‌که سال گذشته این دو کشور مقصد سیب¬ زمینی¬ های مازاد داخل بودند. متأسفانه دیپلماسی در بخش کشاورزی ضعیف است و سبب شده بازار کشورهای همسایه را از دست بدهیم. ممنوع شدن مقطعی صادرات هم به اعتبار صادرکننده ضربه می¬زند و هم باعث می شود بازارهای صادراتی از دست برود.»
تداوم صادرات، عامل اعتبار بین‌المللی در تجارت
اعتبار بین¬ المللی تجارت کشور نیز از مواردی است که با تصمیمات و ممنوعیت ¬های صادراتی عجولانه¬ متولیان این بخش خدشه¬ دار می¬شود. کشوری می¬تواند در عرصه تجارت خارجی موفق عمل کند که بتواند اعتماد مشتریان خود را در سایر کشورها جلب کند و در صورتی‌که این اعتماد با وضع قوانین و بخش¬نامه¬های بی¬ ثبات از بین برود، این اعتبار نیز از بین خواهد رفت.
علاوه بر این از آنجا که صادرات یک مقوله¬ مستمر است، اگر مدتی متوقف شود، رقبا به میدان خواهند آمد؛ بنابراین به همان میزان که حضور تجار ایرانی در بازارهای جهانی کمرنگ شود، از میزان اعتبار و اهمیت و اعتبار تجارت ایران کاسته خواهد شد.
بر این اساس مسئولان و سیاست‌گذاران بخش صادرات باید بدانند که با تصمیمات غیر کارشناسی و خلق‌الساعه، ضرر و زیان زیادی را متوجه تولیدکنندگان و تجارت خارجی کشور می¬کنند که جبران آن به‌سادگی امکان¬پذیر نیست و دانسته یا نادانسته موجب پسرفت کشور می ¬شوند. حال‌آنکه در شرایطی که کشور نیازمند ارزآوری است باید حمایت بیشتری از صادرکنندگان انجام گیرد تا آنها بتوانند علاوه بر تأمین ارزآوری، اعتبار و وجهه¬ کشور را در عرصه¬ تجارت بین ¬الملل بهبود ببخشند.