متاسفانه چه بخواهیم و چه نخواهیم بار تامین مالی تولید در کشور ما بر عهده نظام بانکی است و بازار سرمایه با آنکه می‌تواند بخش زیادی از این بار را بر دوش گرفته و شرایط را تسهیل کند، اما با موانع متعددی اعم از چالش‌های سیاستگذاری و چالش‌های سیاسی روبه‌رو می‌شود و به دلیل اتخاذ روش‌های نادرست و وجود معضلات ساختاری، قابلیت‌های تامین مالی خود را از دست داده و در مقایسه با بانک‌ها در این پروسه عقب مانده است.
شرایط خاص و نیاز به حمایت‌های خاص
این چالش‌ها در شرایطی است که در دو سال گذشته به‌طور خاص، افزایش شدید بهای ارز از یک‌سو و رشد عجیب قیمت مواد اولیه از سوی دیگر در کنار مشکلات بین‌المللی که هزینه‌های تجاری تولیدکنندگان همه صنایع به‌طور خاص صنعت غذا را در هر دو بخش واردات و صادرات افزایش داده باعث شده است بحران نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی بیش از گذشته باشد و اتکا به بانک‌ها نیز بالطبع در این شرایط افزایش یافته است.
این در شرایطی است که به ادعای فعالان اقتصادی حوزه غذا، بانک‌ها در شرایط فعلی با نگرانی از ناتوانی این بنگاه‌ها از بازپرداخت بدهی‌های خود، سخت‌گیری‌های زیادی در پرداخت تسهیلات اعمال کرده‌اند و ازاین‌رو جریمه‌ها، وثیقه‌ها، نرخ‌های سود تسهیلات، بوروکراسی حاکم بر ارزیابی وثیقه، رقم‌های تسهیلات و... همگی دامن تولیدکنندگان را گرفته‌اند. به گفته آنها در یک سال گذشته نیز شیوع بیماری کرونا باعث شده تا بانک‌ها روند تخصیص تسهیلات را کندتر از همیشه به‌پیش ببرند و در شرایطی که به‌عنوان مثال ارزیابی وثیقه شرکت‌ها در استان‌ها از طریق ارسال یک بازرس از تهران صورت می‌گیرد، حضور به‌موقع ارزیاب به معضل جدیدی تبدیل شده است؛ درحالی‌که اصولا نیازی به چنین سخت‌گیری‌هایی وجود ندارد. در این ارتباط فعالان حوزه تولید خواستار افزایش حدود اختیارات ارکان اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز استان‌ها، در خصوص تصمیم‌گیری پیرامون مبلغ تسهیلات هستند که در حال حاضر به دلیل پایین بودن حدود اختیارات در بخش تسهیلات، تصویب تسهیلات موردنیاز طرح‌های نیمه‌بزرگ و تامین مالی آنها بسیار زمان‌بر است.
ارجح دانستن واسطه‌ها
در این بین بانک‌ها در برخی شرایط و با فشارهایی که از مقامات دولت و قوه‌قضائیه به آنها وارد می‌شود، شرایطی را برای آسان‌سازی وضعیت تولیدکنندگان در پیش می‌گیرند، به عنوان مثال تقسیط بدهی‌های معوق یا پرداخت تسهیلات جدید به‌منظور بازپرداخت بدهی‌های قبلی و مواردی از این قبیل، اما عملا این سیاست‌ها به دلیل آنکه عمدتا منافع بانک‌ها را در نظر می‌گیرد نه تولیدکنندگان، به همین دلیل نتوانسته عملا باری را از روی دوش بنگاه‌های اقتصادی بردارد و فقط بانک‌ها را در دریافت مطالبات خود موفق‌تر نشان داده است. این به آن معناست که بانک‌ها رفتارهای بنگاهی از خود نشان می‌دهند و در این شرایط سخت اقتصادی، تولید اولویت‌آنها نیست.
آن‌طور که برخی فعالان اقتصادی حوزه غذا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرده‌اند، نظام بانکی واسطه‌ها را بر تولیدکنندگان ارجح می‌داند، زیرا دلالان فعالیت‌های سودآوری را در مقایسه با تولید در اختیار دارند و در بازگرداندن بدهی‌های خود به بانک‌ها دارای ریسک کمتری هستند و لذا قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان در مقایسه با دلالان پایین‌تر است. در این بین بانک‌ها حتی در نحوه برخورد با فعالان حوزه تولید نیز رفتارهای دوگانه‌ای در پیش می‌گیرند؛ عدم توجه به اهلیت اقتصادی و صنعتی بنگاه‌های معتبر و در عوض پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های مشکل‌دار یکی از این چالش‌ها است. برخوردهای دوگانه و بعضا اعمال سلیقه‌ای قوانین نیز مشکل دیگری است که تولیدکنندگان واقعی با آن روبه‌رو هستند.
هدایت نقدینگی مهم است
دراین‌بین بانک‌ها توجهی به موضوع هدایت نقدینگی به سمت تولید ندارند؛ در سال‌های اخیر تقویت بازارهای دلالی مانند سکه، ارز، خودرو، مسکن و... نشان داد نقدینگی به اندازه کافی وجود دارد، اما عدم هدایت درست آن به سمت تولید که تشنه نقدینگی است باعث بروز بحران در صنایع غذایی کشور شده است.
این مشکلات باعث شده‌اند امروز حدود ۲هزار و ۴۰۰ بنگاه در کشور تحت تملک بانک‌ها درآید که این رویه بسیار خطرناک به دلیل سخت‌گیری‌های عجیبی است که در حوزه دریافت وثیقه توسط بانک‌ها وجود دارد. فعالان اقتصادی می‌گویند بانک‌ها گاه از ارائه قرارداد به تولیدکننده خودداری می‌کنند یا نرخ سود را تغییر می‌دهند، صدها پرونده باز مربوط به بنگاه‌های بدهکار، عدم تناسب بین نرخ سود تسهیلات و سود تولید که باعث می‌شود تولیدکننده هم در بازپرداخت بدهی خود ناتوان بماند و هم در حرکت چرخه تولید و اشتغال با مشکل روبه‌رو شود.
بانک‌ها و بخش‌خصوصی
در حال حاضر نرخ‌های سود تسهیلات به‌اندازه‌ای بالا است که هزینه تمام‌‌شده تولید را با رشد غیرمنطقی روبه‌رو کرده است و همین امر باعث توجیه‌ناپذیری تولید شده است. فعالان حوزه تولید معتقدند اگر چالش‌های بانکی در حوزه صنایع غذایی برطرف شوند، نیمی از مشکلات موجود مرتفع خواهند شد و این در حالی است که بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی که اتفاقا در برخی موارد در حکم رقیب بخش‌خصوصی عمل می‌کنند به دنبال رفع این مشکلات نیستند.
در این ارتباط فعالان حوزه غذا از سیستم بانکی می‌خواهند با ارتقای مشارکت با بخش‌خصوصی به‌صورت منطقی و افزایش تعامل با این بخش و تولیدکنندگان حوزه غذا شرایط را برای رشد سودآوری این بنگاه‌ها در تولید و صادرات فراهم کنند. به گفته آنها تعداد پرشماری طرح‌های توسعه‌ای وجود دارند که معطل دریافت تسهیلات هستند و بانک‌ها می‌توانند از این طرح‌ها حمایت کنند و تولیدکننده را در توسعه تولید، اشتغال و صادرات تحت پوشش خود درآورند. تقسیط بدهی‌های بانکی، اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین حمایتی بانک مرکزی توسط بانک‌ها، بخشودگی جرایم بانکی، اصلاح روش محاسبه بدهی بدهکاران بر اساس اصل سرمایه و شفافیت محاسبات ازجمله درخواست‌های فعالان این حوزه صنایع غذایی است.