توسعه اقتصاد ایران به پیوند با اقتصاد جهانی نیازدارد

«پدرام سلطانی» افزود: ساختار کنونی اقتصاد ایران بر پایه منابع زیرزمینی و رانت‌های ناشی از آن، بنانهاده شده است؛ در چهار سال گذشته دولت مستقر تلاش کرد ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند و راه تعامل با دنیای بین‌المللی را بگشاید که در این عرصه توفیق خوبی داشت. ادامه همین راه، نخستین مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم است.

وی مهمترین مطالبه بخش خصوصی را تعامل با جهان برشمرد و گفت: فعالان اقتصادی انتظار دارند مسیر تعامل و ثبات ادامه پیدا کند؛ برای توسعه اقتصاد ایران، باید بتوانیم از فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد جهانی و سرمایه جهانی، فناوری های برتر جهان و ورود به بازار جهانی، دسترسی آسان به ‌نظام مالی جهانی به نفع رشد و توسعه صادرات اقتصاد ایران استفاده کنیم.

سلطانی تصریح کرد: دومین مطالبه بخش خصوصی توجه به محیط کسب ‌وکار است . این محیط باید هم سنگ تعامل با جهان بین‌الملل مورد توجه قرار بگیرد.

وی، مطالبه سوم بخش خصوصی از دولت دوازدهم را شفافیت اقتصادی و گردش آزاد اطلاعات برشمرد و ادامه داد: دولت دوازدهم باید وجهه همت خود را در مقررات زدایی و بروز و افزایش شفافیت در اقتصاد کشور قرار دهد. بخش بزرگی از اقتصاد کشور، هنوز شفاف نیست یا شفافیت گریز است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بخش عمومی غیردولتی چند سالی است که در اقتصاد کشور تعریف ‌شده و سایه سنگین خود را در اقتصاد بخش خصوصی انداخته است، اما از بسیاری تکالیف قانونی معاف است؛ با وجود سه قانون تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت شفافیت، هنوز بخش عمومی غیردولتی به قانون تمکین نکرده است.

وی برگرداندن انضباط مالی به بانک‌ها را مطالبه دیگر بخش خصوصی از دولت عنوان و تاکید کرد: تا زمانی که کانون‌های اقتصادی پرقدرتی وجود دارد که در برابر قانون مقاومت می‌کنند و در برابر دولت می‌ایستند، نمی‌توانیم انتظار اقتصاد پویا و بالنده‌ای داشته باشیم.

نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: همین بخش عمومی غیردولتی در سال‌های گذشته با تأسیس بانک‌های مختلف و با تخلف‌های ممکن، موجب شده نظام بانکی کشور در مسیر تولید نباشد. یا برعکس در مسیر بنگاه‌داری ساخت‌وساز و واسطه‌گری قرار گیرد.

وی اضافه کرد: امروز که به‌واسطه کاهش تورم این فعالیت‌های سوداگرانه توجیه اقتصادی قوی ندارد، می‌بینیم نظام بانکی دچار نارسایی‌های فراوان شده است؛ از دولت دوازدهم انتظار می‌رود انضباط مالی را به اقتصاد ایران بازگرداند.

سلطانی به لایحه اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و گفت: کاری که از سال گذشته آغاز شده این بود که بانک‌ها برای تنظیم حساب‌ها در چارچوب استانداردها اقدام کرده و شفاف‌تر عمل کنند. باید دولت دوازدهم واقعیت نظام بانکی را آشکار کند و بر اساس این واقعیت به سمت اصلاح سیستم حرکت کنند.

وی به چگونگی خصوصی‌سازی در کشور انتقاد کرد و افزود: بخش عمومی غیردولتی در سال‌های گذشته بزرگترین اختلالی بود که در تصمیم بزرگ کشور مبنی بر خصوصی‌سازی اتفاق افتاد. خصوصی‌سازی به نام خصوصی‌سازی و به کام بنگاه بخش عمومی غیردولتی اتفاق افتاد.

به گفته وی، شاکله بنگاه‌های عمومی غیردولتی با واحدهای دولتی فرق نمی‌کند، بلکه از نظر نظارت‌پذیری و شفافیت از دولت هم پایین‌تر بوده و کار را به‌جایی رسانند که حتی بنگاه‌های بزرگ که به این بخش واگذار شدند از بهره‌وری لازم برخوردار نیستند.

سلطانی تصریح کرد: دولت دوازدهم باید بتواند کانون‌های فشار اقتصادی را که بر بدنه بخش خصوصی، اصناف و مجموعه فعالان اقتصادی سایه انداخته و آنها را از حرکت بازمی‌دارد، اصلاح کند.

نایب ‌رئیس اتاق ایران بیان داشت: دولت آینده باید با رویکرد حمایت از تولید، اقتصاد و اشتغال را تا حد ممکن تقویت کند. مخاطره جدی اقتصاد ایران در سال‌های آینده بیکاری است و ساختار کنونی اقتصاد ایران و حوزه‌های سرمایه‌گذاری اشتغال‌زایی لازم را نداشته است.

سلطانی معتقد است: باید در چهار سال آینده اقتصاد ایران پوست بیندازد؛ باید اقتصاد کشور بتواند در مزیت‌های رقابتی بدون اتکا به رانت تقویت شود و سرمایه‌گذاری‌ها به این سمت سوق یابد.

وی در پایان تصریح کرد: اقتصاد رقابتی و شفاف دو گمشده اقتصاد کشور هستند که بسیاری از مشکلات امروز معلول فقدان این دو نعمت و رکن اساسی در اقتصاد ایران است.